موظفون يقاضون "ميتا" بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في قرارات التسريح

تواجه شركة "ميتا" دعوى قضائية رفعها 26 موظفًا حاليًا وسابقًا، تتهمها باستخدام أنظمة ذكاء اصطناعي بصورة تمييزية خلال جولة تسريحات الموظفين التي نفذتها في مايو الماضي، وشملت نحو 10% من قوتها العاملة.

وبحسب الدعوى، اعتمدت الشركة على أدوات ذكاء اصطناعي داخلية لتقييم الموظفين واختيار من سيتم الاستغناء عنهم، دون مراعاة الإجازات الطبية أو الأسرية المعتمدة، وهو ما اعتبره المدعون انتهاكًا لقوانين حماية العاملين، خاصة أصحاب الإعاقات والموظفات الحوامل.

 أنظمة التقييم

وأشار محامو الموظفين إلى أن أنظمة التقييم استندت إلى مؤشرات مثل الأداء والإنتاجية واستهلاك موارد الذكاء الاصطناعي، وهي معايير قد تضع الموظفين الموجودين في إجازات قانونية في موقف غير عادل مقارنة بغيرهم.

وطالب المدعون المحكمة بإصدار أمر مؤقت يوقف آثار قرارات التسريح إلى حين إجراء مراجعة مستقلة لآلية الاختيار التي استخدمتها الشركة.

الذكاء الاصطناعي 

من جانبها، نفت "ميتا" الاتهامات، مؤكدة أن قرارات تقليص القوى العاملة اتخذها مديرون ومسؤولون داخل الشركة، وليس أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووصفت الدعوى بأنها تفتقر إلى الأساس الواقعي.

وتأتي القضية بعد أسابيع من حكم قضائي في كاليفورنيا سمح بمواصلة دعوى ضد شركة "ووركداي" بشأن اتهامات باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات توظيف تنطوي على تمييز.