هل تجذب البورصة المصرية سيولة الذهب بعد تراجع الأسعار؟

فتح تراجع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا باب التساؤلات حول ما إذا كانت البورصة المصرية ستنجح في جذب جزء من السيولة الباحثة عن فرص استثمارية جديدة، خاصة مع استمرار المؤشرات في تسجيل مستويات تاريخية وارتفاع شهية المستثمرين تجاه عدد من القطاعات القيادية.

يتزامن ذلك مع القرار الأخير للبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. 

في هذا الصدد، قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتز لتداول الأوراق المالية، إن تراجع الذهب قد يدفع شريحة من المستثمرين، لا سيما أصحاب الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية، مع زيادة الوزن النسبي للأسهم التي تتمتع بفرص نمو قوية.

أوضح أدهم في حديثه مع "أصول مصر" أن البورصة المصرية أصبحت أكثر جاذبية في ظل تحسن أحجام التداول وتسجيل المؤشرات مستويات قياسية، وهو ما يجعلها خيارًا تنافسيًا أمام الأدوات الادخارية التقليدية، لكنه شدد على أن الأمر لا يعني خروجًا جماعيًا للسيولة من الذهب، بل إعادة موازنة للمحافظ الاستثمارية وفقًا لتغيرات السوق.

أضاف أن القطاعات الأكثر استفادة من أي تدفقات جديدة ستكون البنوك والعقارات والصناعة، إلى جانب بعض الأسهم القيادية التي ما زالت تتداول عند مضاعفات ربحية جاذبة مقارنة بفرص نموها، متوقعًا استمرار اهتمام المؤسسات بهذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة جاء متوافقًا مع توقعات السوق، وبالتالي لم يشكل عنصرًا ضاغطًا على الأسهم، بل وفر قدرًا من الوضوح للمستثمرين، بما يدعم استمرار السيولة داخل سوق المال.

من جانبها، قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن العلاقة بين الذهب والأسهم ليست علاقة إحلال كامل، وإنما تتوقف على طبيعة المستثمر وأهدافه الاستثمارية، موضحة أن الذهب سيظل أداة تحوط رئيسية، بينما توفر الأسهم فرصًا أعلى لتحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط والطويل.

أضافت حامد في حديثها مع "أصول مصر" أن انخفاض أسعار الذهب قد يشجع بعض المستثمرين على توجيه جزء من أموالهم نحو البورصة، خاصة مع الأداء القوي للمؤشرات ووجود فرص استثمارية في قطاعات حققت نتائج أعمال جيدة خلال الفترة الأخيرة.

أكدت أن القطاعات الصناعية والبنوك والعقارات مرشحة لاستقبال جانب كبير من أي سيولة جديدة، مدعومة بتحسن نتائج الشركات واستمرار خطط التوسع والاستثمار، فضلًا عن استفادة بعضها من استقرار الأوضاع النقدية.

أوضحت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أن تثبيت أسعار الفائدة منح المستثمرين رؤية أكثر استقرارًا بشأن تكلفة التمويل والعائد المتوقع من مختلف الأوعية الاستثمارية، وهو ما يدعم استمرار جاذبية سوق الأسهم، مع ضرورة استمرار المستثمرين في تنويع محافظهم وعدم التخلي عن الذهب بالكامل باعتباره أداة للتحوط وإدارة المخاطر.