خاص| كواليس اجتماع البورصة.. استكمال تطوير منظومة التداول الإلكتروني وتبسيط الإجراءات أبرز مطالب السماسرة

تتجه البورصة المصرية إلى إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية خلال الفترة المقبلة تستهدف رفع كفاءة سوق المال وتعزيز مستويات السيولة في إطار خطة شاملة لتطوير بيئة التداول وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بحسب ما كشفه مصدر مطلع لـ"أصول مصر".

وقال المصدر إن الاجتماع الذي عقده عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، مع قيادات شركات الوساطة في الأوراق المالية شهد توافقًا على عدد من المحاور الرئيسية التي تمثل خريطة طريق لتطوير السوق بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية مع التأكيد على استمرار التشاور مع جميع الأطراف العاملة في سوق المال قبل إقرار أي تعديلات جديدة.

وأضاف أن من أبرز التوصيات التي جرى مناقشتها الإسراع في استكمال تطوير منظومة التداول الإلكترونية من خلال البرنامج الجديد الجاري العمل عليه بما يواكب التطورات العالمية في أسواق المال ويمنح شركات السمسرة أدوات أكثر كفاءة لتنفيذ أوامر العملاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار المصدر إلى أن المناقشات تضمنت أيضًا التوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية بما يسهم في زيادة عمق السوق وتحسين مستويات السيولة مع العمل على توفير منتجات استثمارية جديدة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات.

وأوضح أن البورصة تضع ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة تنشيط سوق الطروحات والقيد من خلال تكثيف جهود الترويج للشركات المؤهلة للقيد والتواصل مع المؤسسات الاستثمارية؛ بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة ويرفع القيمة السوقية للبورصة.

وكشف المصدر أن من بين المقترحات التي حظيت باهتمام خلال الاجتماع توسيع قاعدة المستثمرين عبر برامج أكثر فاعلية لنشر الثقافة المالية إلى جانب دراسة تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية دورية للمستثمرين الجدد بهدف رفع مستويات الوعي بآليات الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن المشاركين ناقشوا عددًا من المقترحات الفنية التي من شأنها تعزيز كفاءة السوق، من بينها تبسيط بعض الإجراءات التشغيلية الخاصة بالتداول والتسوية، تسريع إجراءات قيد الشركات وزيادات رؤوس الأموال، تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لشركات السمسرة والمستثمرين، دراسة تطوير آليات صانع السوق بما يدعم مستويات السيولة على الأسهم الأقل تداولًا، تعزيز استخدام التكنولوجيا والتحليلات الرقمية لتحسين الرقابة على التداولات ورفع كفاءة تنفيذ العمليات.

وأكد المصدر أن رئيس البورصة شدد خلال الاجتماع على أن شركات الوساطة تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية التطوير وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الحوار مع مجتمع سوق المال لضمان توافق الإصلاحات مع احتياجات السوق بما يعزز تنافسية البورصة المصرية ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.

وأشار إلى أن البورصة تستهدف من خلال هذه الحزمة من الإجراءات رفع كفاءة التداول وتنويع الأدوات المالية وزيادة معدلات السيولة وتحسين بيئة الاستثمار بما ينعكس إيجابًا على أداء السوق ويعزز دوره في تمويل الشركات ودعم الاقتصاد الوطني.