البورصة المصرية تتلقى طلب "الإسكندرية للاستثمارات" لقيد أسهمها مؤقتًا

تلقت البورصة المصرية طلبًا من شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية لقيد أسهمها مؤقتًا في السوق الرئيسية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تمهد لطرح جزء من أسهمها أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وفق بيان البورصة، يبلغ رأس المال المصدر المطلوب قيده للشركة نحو 1.465 مليار جنيه، موزعًا على 293.08 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم.

يأتي طلب القيد في إطار تسارع خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، التي تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

أشارت البورصة المصرية إلى بدء مراجعة وفحص ملف القيد تمهيدًا لعرضه على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي.

أوضحت البورصة أن الشركة تستكمل حاليًا المستندات والإجراءات المطلوبة، على أن يتم نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل اعتبارًا من تاريخ تقديمه، تنفيذًا للقواعد المنظمة لعمليات القيد في السوق.

تأسست شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية عام 2010، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري، وإنشاء وتشغيل القرى السياحية والفنادق، والإدارة والتسويق السياحي، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية واستصلاح وتجهيز الأراضي.

يأتي طلب القيد ضمن سلسلة من التحركات الحكومية للإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات، إذ استقبلت البورصة خلال الأسابيع الماضية طلبات قيد مؤقت لعدد من الشركات المملوكة للدولة، من بينها شركة إنبي، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وشركة خدمات البترول البحرية، تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة.

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، أول برنامج متكامل لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية.

يستهدف البرنامج تأهيل 20 شركة حكومية مقيدة بالبورصة، بما يعزز جاهزيتها لطرح أسهمها أمام المستثمرين، ويدعم جهود توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال المصرية.