بزيادة 45 مليار جنيه.. المركزي يوافق على رفع الحد الأقصى لخطابات الضمان الحكومية لبنك مصر إلى 150 مليار جنيه

وافق البنك المركزي المصري على زيادة الحد الأقصى المسموح لبنك مصر بإصدار خطابات الضمان النهائية لصالح الجهات الحكومية إلى 150 مليار جنيه، مقابل 105 مليارات جنيه سابقًا، بزيادة قدرها 45 مليار جنيه تمثل نحو 43%، وذلك استجابة لطلب تقدم به البنك.

وتمنح هذه الموافقة بنك مصر مرونة أكبر في إصدار خطابات الضمان النهائية لصالح الجهات الحكومية، بما يدعم قدرته على تلبية احتياجات الشركات المنفذة للمشروعات القومية والتوسع في تمويل التعاقدات الحكومية، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها الشرق بلومبرج.

تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات الحكومية

وتتيح الموافقة لبنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر، إصدار خطابات ضمان نهائية بقيمة إجمالية قائمة تصل إلى 150 مليار جنيه، وهو ما يعزز قدرته على المشاركة في عدد أكبر من المشروعات الحكومية والتعاقدات الكبرى، خاصة في ظل التوسع المستمر في مشروعات البنية التحتية والتنمية.

كما يُتوقع أن يسهم رفع الحد الأقصى في زيادة قدرة البنك على تلبية طلبات الشركات المتعاملة مع الجهات الحكومية، لا سيما العاملة في قطاعات المقاولات، والبنية التحتية، والطاقة، والخدمات، والتي تعتمد على خطابات الضمان كأحد المتطلبات الأساسية لتنفيذ العقود.

ما هي خطابات الضمان؟

وتعد خطابات الضمان إحدى أهم الأدوات المصرفية التي تصدرها البنوك لصالح الجهات الحكومية أو الجهات المستفيدة، إذ تمثل تعهدًا من البنك بسداد مبلغ محدد في حال عدم التزام العميل بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو المالية.

وتستخدم هذه الخطابات على نطاق واسع في المناقصات والمزايدات الحكومية، ومشروعات المقاولات، وعقود التوريد والخدمات، حيث توفر ضمانًا للجهة المتعاقدة بشأن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما يعزز الثقة بين أطراف التعاقد ويحد من المخاطر المالية.