القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق حوارًا لتطوير منظومة الشكاوى بدعم من الاتحاد الأوروبي

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة عمل تشاركية لمناقشة تطوير منظومة الشكاوى والنظم الرقمية، بمشاركة ممثلين عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمجلس، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وشهدت الورشة استعراض المسودة الأولى لتقييم منظومة الشكاوى الحالية، ومناقشة مقترحات تطويرها، إلى جانب آليات الإحالة والتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والوزارات والجهات المعنية، بهدف بناء نظام أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن تطوير منظومة الشكاوى يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان سرعة الاستجابة لمشكلاتهم، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على إنشاء منظومة حديثة تتيح سهولة الوصول إلى الخدمات، ومتابعة الشكاوى، والحصول على استجابة عادلة وسريعة.

وأضافت أن أعمال تطوير المنظومة بدأت منذ يوليو 2025، وتشمل تحديث الموقع الإلكتروني للمجلس والتحول الرقمي للخدمات، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن خطة التطوير تعتمد على مبدأ الإتاحة الشاملة، من خلال توفير وسائل تواصل ميسرة تناسب مختلف أنواع الإعاقات، بما يضمن سهولة تقديم الشكاوى ومتابعتها دون عوائق، ويعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز.

من جانبها، استعرضت الدكتورة شذى هاني، مدير برنامج تعزيز قدرات المجلس بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مراحل المشروع وأهدافه، مؤكدة أن تطوير الأنظمة المؤسسية والرقمية للمجلس يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز كفاءة دورة العمل الخاصة بتلقي الشكاوى ومتابعتها.

كما أكد الدكتور ولاء عبد الكريم، عضو الفريق الاستشاري للمشروع، أن تطوير منظومة الشكاوى يستهدف أيضًا إنشاء قاعدة بيانات وطنية تساعد في رصد التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم صناع القرار بالمعلومات اللازمة لتطوير السياسات والخدمات، مع تعزيز الشفافية وحق المواطنين في متابعة شكاواهم حتى الانتهاء من معالجتها.

واختتمت الورشة بالتأكيد على استمرار التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء الوطنيين خلال المراحل المقبلة، لضمان تطوير منظومة متكاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية.