وزيرا «التخطيط» و«البترول» يناقشان ضخ استثمارات بـ 4.5 مليارات دولار لتطوير معامل التكرير

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار البدء فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة، وذلك بحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، والدكتورة سارة النشار، مستشار اقتصادي أول للوزير، ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية ووكلاء وزارة البترول.

نجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب مما دفع لنمو الاستثمارات في هذا القطاع

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم، بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب مما دفع لنمو الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن معدلات النمو تحولت من الانكماش إلى النمو الموجب بفضل هذه الإجراءات.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول والطاقة يعتبر قطاعًا داعمًا لكل الأنشطة الاقتصادية ويعد أحد مكونات الأمن القومي المصري، ولذلك عملت الدولة على تطوير البنية التحتية للقطاع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لزيادة عمليات التنقيب وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن تأمين إمدادات الطاقة يعد هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تموج بها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة.

مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولا
من جانبه أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.

وأوضح أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار وفر بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج، كما تستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولار، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.