خطة حكُومية لتعظيم عوائد السياحة للوصول لـ 30 مليون سائح عام 2030

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار واحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا تنسيقيا لبحث سبل تعزيز التعاون والمشاركة بين الوزارتين لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في مصر في الاقتصاد القومي بصورة اكتر دقة وشمولا وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني

ويأتي ذلك في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لهذا القطاع الحيوي باعتباره احد القطاعات الاكثر إسهاما في النمو الاقتصادي وقدرته على توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية له

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على ان قطاع السياحة في مصر يمثل احد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة للاقتصاد القومي وخاصة لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة وارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى

وأعرب وزير السياحة والآثار عن تقديره لما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليا من جهود لإبراز مساهمات القطاع في الاقتصاد القومي بصورة اكتر تفصيلا ودقة بما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية له مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة ويضمن اتساق مستهدفات القطاع مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف للقطاع

مستهدفات قطاع السياحة
 

وتحدث عن مستهدف الدولة المصرية من قطاع السياحة في مصر للوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ مما ينعكس على زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي مشيرا إلى ان تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية والعمل على توفير البيئة الداعمة لنمو القطاع واستدامة هذا النمو

محاور استراتيجية الوزارة
 

واستعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي لا يضاهى والذي يتمتع به المقصد السياحي المصري من خلال العمل على ستة محاور رئيسة تشمل تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي وتنويع المنتجات السياحية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر وتعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي وتطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة

رؤية وزارة التخطيط
 

ومن جانبه أكد احمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ان قطاع السياحة يعتبر احد قطاعات الاقتصاد الاكثر مساهمة في النمو كما يعد مصدر دخل رئيسيا من العملة الأجنبية للدولة ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ان قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية وعلى رأسها المتحف المصري الكبير وتطور البنية التحتية للتنقل في مصر وزيادة أعداد المطارات وهو ما يعزز جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين بما يدعم مساهمة القطاع بشكل اكبر في النشاط الاقتصادي

وأكد ان قطاع السياحة ترتبط به العديد من الصناعات والوظائف المغذية ولذلك فإن زيادة نمو ونشاط القطاع تنعكس على نمو الاقتصاد القومي وتعزز جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة مؤكدا استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته