إجراءات جديدة لتشديد ضوابط تسجيل وتفعيل خطوط المحمول في مصر

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات المرتبطة برصد خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة لمعالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها.

تشديد ضوابط تسجيل وتفعيل خطوط المحمول

استعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب تلقي الشكاوى والتحقق منها، إلى جانب الضوابط الجديدة الرامية إلى إحكام عمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية المستخدم الفعلي، وتعزيز حماية البيانات الشخصية وحقوق المشتركين.

كما ناقش الاجتماع نتائج الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، والتي تضمنت تشديد قواعد بيع وتفعيل الخطوط، والعمل على توفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام وسائل التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات شهد خلال السنوات الأخيرة نموًا متواصلًا، نتيجة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشركات العاملة في القطاع، مشددًا على أن هذا النمو لا يمكن أن يكون على حساب حقوق المستخدمين أو سلامة المنظومة.

وزير الاتصالات: حماية حقوق المستخدمين أولوية

شدد رأفت هندي على أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لن يتهاونا مع أي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مؤكدًا ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بالإجراءات التنظيمية الجديدة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن مطابقة بيانات الخطوط لهوية حائزيها الفعليين ورفع مستوى الحوكمة وحماية المستخدمين.

وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات، بما يدعم تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، ويرفع مستوى حماية المواطنين، ويضمن تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.

وأوضح أن أهمية ضبط منظومة خطوط المحمول تتجاوز خدمات الاتصال التقليدية، بعدما أصبحت الهواتف المحمولة وسيلة رئيسية للوصول إلى الخدمات الحكومية والمالية الرقمية، ما يجعل دقة بيانات المشتركين والتحقق من هوياتهم عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وحماية المواطنين.

«الهوية الرقمية» لتعزيز التحقق من حائزي الخطوط

من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجوانب الفنية والتنظيمية للإجراءات الجاري تنفيذها، موضحًا أن مشروع «الهوية الرقمية» الموحدة يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تقودها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إنشاء هوية رقمية شاملة للدولة يمكن الاعتماد عليها عبر مختلف القطاعات.

وأشار شمروخ إلى أن المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة جرى تجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، بما يسمح بالربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، ويعزز مستويات الأمان ويحد من محاولات التلاعب أو استخدام بيانات وصور غير حقيقية.

وأضاف أن المنظومة ستتيح خدمات مثل التوقيع الإلكتروني والتحقق عن بُعد، بما يسمح للمواطن بإتمام إجراءات شراء خطوط المحمول أو إنهاء بعض المعاملات الرسمية إلكترونيًا عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

إحالة المخالفات إلى النيابة وتشديد الرقابة

أكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن المخالفات التنظيمية تخضع لعقوبات صارمة وفقًا لقواعد التراخيص، بينما تتم إحالة الشكاوى التي تتضمن شبهات جنائية في عقود خطوط المحمول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، كما أقر مجموعة من الإجراءات العاجلة لتشديد منظومة التسجيل والتحقق من الهوية الفعلية لحائزي الخطوط، مع توجيه الشركات بسرعة إتاحة وسائل التحقق البيومتري عبر تطبيقاتها الإلكترونية.

وأشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بسرعة استجابة الجهاز للشكاوى والإجراءات التي اتخذها لحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين أن هذه الخطوات تسهم في رفع مستوى الانضباط داخل سوق الاتصالات وإحكام قواعد تسجيل الخطوط.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وثمن النائب أحمد بدوي التعاون المستمر بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بسرعة التعامل مع الشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية، بما يسهم في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس اللجنة أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع تحديات قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك يتمثل في حماية مصالح المواطنين ودعم مسيرة التطوير والنمو التي يشهدها القطاع.

كما أكد أعضاء اللجنة استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات الجديدة وقياس نتائجها، في إطار الدور الرقابي للمجلس، مع التشديد على ضرورة رفع مستوى الالتزام داخل شركات الاتصالات وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والامتثال، بما يضمن حماية المستخدمين واستقرار سوق الاتصالات المصري.