رجال أعمال مصر وقطر : علم الروم رهان جديد لتغيير خريطة الساحل الشمالي

ناصر  الانصاري : صفقة رابحة لشركة الديار القطرية والاستثمار العقاري فى مصر الأعلى عائداً على مستوي العالم 

باسم كليلة : يضع مصر  على خارطة السياحة العالمية والشراكات الكبري تسهم فى تطوير المنتج ودفع تصدير العقار

خالد أبو بكر : يجب تشكيل لجنة عليا لإدارة وتنمية الساحل الشمالي واثر صفقة علم الروم سيعود بالنفع على كل مواطن 

يمثل مشروع علم الروم بالساحل الشمالي أحد أهم نماذج الشراكة المصرية القطرية والذى يحقق العديد من المنافع التنموية والاقتصادية الهامة لمصر من حيث تنمية وتطوير مساحة من الاراضى تتخطي 20.5 مليون متر مربع كذلك تحقيق حصول مصر على استثمارات نقدية مباشرة بالاضافة الى عوائد مالية وارباح مستدامة . 

من جانبه أكد رجل الأعمال القطري وأحد مؤسسي شركة الديار القطرية ورئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استيت القطرية  المهندس ناصر هاشم الأنصاري  فى تصريحات خاصة لمجلة أصول مصر أن مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي نموذج مثالي للشراكة وتتويج للعلاقات التاريخية بين الأشقاء في مصر وقطر.

وأشار إلى أن الاستثمار في مصر استثمار مربح ويحقق الاستثمار العقاري أعلى عائد على مستوى العالم، ومن ثم فإن مشروع «علم الروم» صفقة مميزة جدًّا لشركة «الديار القطرية» ستحقق أعلى العوائد لها.

وأوضح أن المشروع يتسم بموقع في أكثر بقاع الساحل الشمالي تميزًا، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية توفر مناخًا جاذبًا للاستثمار، فضلًا عن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تشغيل العديد من الصناعات المرتبطة، مثل مواد البناء، كما سيوفر فرص عمل لآلاف من الأيادي العاملة، بما يحقق أبعادًا اقتصادية واجتماعية متنوعة، كما سيوفر منتجات جاذبة للسائحين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الشركات القطرية تحرص على تقديم مشروعات بأعلى مستوى من الجودة، وسيضمن التعاون مع الشركات المصرية ذلك مع التنفيذ بوتيرة سريعة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية توفر فرصًا استثمارية تحقق أبعادًا تنموية متكاملة.

الاستقرار : 

فيما أكد الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات " الشركة المنظمة لمعارض عقارات النيل " ،  أن مشروع علم الروم من المشروعات التنموية الهامة التى تضع مصر على خارطة السياحة العالمية وتسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى السوق المصرية . 

وأوضح ان المشروع سيحدث نقلة فى تنمية وتطوير الساحل الشمالي وتحقيق أهداف الدولة فى جعل المنطقة تعمل طوال ايام السنة وليست موسمية . 

وشدد على أن ابرام شراكات مع شركات عالمية تمتلك سابقة اعمال قوية مثل الديار القطرية تسهم  فى توفير منتج مميز بمواصفات جاذبة لرؤوس الاموال والسائحين العرب والاجانب . 

وتابع " نهنىء شركة الديار القطرية بالحصول على ذلك المشروع المميز والاستثمار فى مناخ جاذب وامن ومستقر " 

 فيما دعا المحامي  خالد أبو بكر، الى تشكيل لجنة عليا محترفة تضم كبار رجال الاعمال لادارة وتنمية الساحل الشمالي مطالباً بأن تبدأ تلك اللجنة عملها من اليوم وليس غداً . 

وأوضح أن الساحل الشمالي المصري واجهة حضارية واستثمارية وسياحية عالمية، مشيرًا إلى أن أثر الاستثمار المباشر وغير المباشر فيه سيعود على كل مواطن مصري.

واشار  الى  حصول الدولة في صفقة علم الروم بالساحل الشمالي على 3.5 مليار دولار، وحصة عينية تقترب من 2 مليار دولار، ونسبة شراكة في الأرباح كافة بما يؤكد الجدوي الاقتصادية الهامة للمشروع . 

مشروع علم الروم : 

و شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءفعاليات إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الضخم "علم الروم" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الحكومة المصرية.

وتبلغ الاستثمارات الاجمالية لمشروع  "علم الروم" بالساحل الشمالي، 29.7 مليار دولار ، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2030.

ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المرحلة الأولى في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ضمن أكثر من 250 ألف فرصة عمل يستهدف المشروع بأكمله توفيرها عند اكتماله، إلى جانب فتح آفاق واسعة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ، بما يعزز تنافسية القطاع المحلي ويرسخ التزام شركة الديار القطرية بتعظيم القيمة المضافة المحلية للمشروع.

وتمتد المرحلة الاولي من المشروع على  مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء يبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئًا وممشى يمتد على طول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر قابلة للسباحة، ورياضة اليخوت بالإضافة الي بحيرات صناعية قابلة للسباحة على مساحة 195 ألف متر مربع، إلى جانب مساحات مفتوحة تمثل نحو 85% من إجمالي مساحتها، ومرسى بمركز المدينة يستوعب 50 مرسى لليخوت، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، بما يعزز مكانة المرحلة الأولى كوجهة سياحية متكاملة بالإضافة الي مراكز رياضية، ومحلات، ومطاعم تجارية عالمية، وسوف تسهم المرحلة الاولي في توفير حوالي 30 الف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة بواقع استثمارات تصل  إلى 220 مليار جنيه مصري.

ويضم المشروع 22 كيلومترًا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، و850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل، ومرسى دوليًا مجهزًا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليًا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميًا مكونًا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية، بما يرسخ مكانة المشروع كمركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية.