202.2 مليار ريال.. القطاع المالي القطري يعزز متانته بدعم من الاحتياطيات والتطوير التنظيمي

أظهرت المؤشرات المالية والمصرفية خلال عام 2025 متانة القطاع المالي القطري، مدعومة باستقرار نقدي واحتياطيات قوية، إلى جانب تطور الأطر الرقابية والتنظيمية وتوسع منظومة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما أسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي.

وواصل مصرف قطر المركزي دعم الاستقرار النقدي والحفاظ على الثقة في نظام ربط سعر الصرف، من خلال خفض أسعار الفائدة بما يتلاءم مع متطلبات السياسة النقدية وأوضاع الاقتصاد القطري.

خفض الفائدة 75 نقطة

وبحسب التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي، خفّض المصرف أسعار الفائدة الرئيسة بإجمالي 75 نقطة أساس خلال العام.

وانعكس أثر هذه التخفيضات بشكل كامل وفوري على متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك، بما يعكس فاعلية انتقال أثر السياسة النقدية إلى السوق.

وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، واصل المصرف الاعتماد على الرقابة الاستباقية وتقييم المخاطر وتوسيع نطاق اختبارات الضغط، فيما حافظ القطاع المصرفي على مستويات متينة من رأس المال والسيولة تجاوزت المتطلبات الرقابية.

ارتفاع الاحتياطيات والذهب

ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدولة قطر إلى 202.2 مليار ريال قطري بنهاية عام 2025، في مؤشر على قوة المراكز المالية ودعم الاستقرار النقدي.

كما ارتفعت حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات من 7.9% في عام 2021 إلى 28.9% خلال عام 2025.

وعلى صعيد الرقابة، نفذ مصرف قطر المركزي 15 مراجعة ميدانية و84 مهمة تفتيش خاصة، إلى جانب قيادته 153 مشروعًا ضمن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، أنجز منها 111 مشروعًا خلال العام.

توسع أنظمة الدفع

وشهدت أنظمة الدفع والتسوية مزيدًا من التوسع، إذ قام نظام التسوية الإجمالية الفوري «كيوا-آر تي جي إس»، الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة خلال 2025.

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات نحو 10.26 تريليونات ريال قطري، ما يعكس حجم النشاط في أنظمة التسوية المالية.

كما بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحكومية خلال العام 23.3 مليار ريال، فيما وصل رصيدها القائم إلى 121.4 مليار ريال بنهاية 2025.