حصري لـ أصول مصر : «غرفة التطوير العقاري» تطالب «الإسكان» بمد تنفيذ المشروعات 6 أشهر وخفض فائدة أراضي الشراكة

 فى إطار حرص غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية على التواصل  الدائم مع  وزارة الإسكان والجهات الحكومية لحل المشكلات التى تواجه قطاع التطوير العقاري والشركات العاملة به ، كشف المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية  ، فى تصريحات خاصة لـ أصول مصر عن عزم الغرفة التقدم بعدة مطالب للمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدفع العمل بالقطاع العقاري أبرزها مد مدة تنفيذ المشروعات 6 أشهر أضافية . 

وأشار الى أن الاوضاع السياسية العالمية المضطربة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية ساهمت فى صعوبة الحصول على  بعض الخامات من بينها الألومنيوم فعلى سبيل المثال أستهدفت فى مارس الماضي بعض الهجمات الإيرانية أكبر موقع لإنتاج الألمونيوم فى الامارات والذى يمد مصر بنحو 40 % أو أكثر من احتياجاتها من الألومنيوم وهو ماأثر على معدلات التنفيذ بالمشروعات . 

وأوضح أن صعوبة الحصول على بعض الخامات لاستكمال المشروعات نتيجة للأوضاع العالمية المضطربة تعد من الظروف الخارجة على إرادة الشركات والتى  تسهم فى تأخر تنفيذ وتسليم المشروعات . 

وأضاف أن الشركات العقارية تضع بنوداً فى تعاقداتها مع العملاء تمنحها مدد سماح تبدأ من 6 شهور الى عامين فى حال التأخير عن تسليم المشروعات فى الموعد المحدد بالتعاقد وبالتالي تعتبر الشركات متأخرة فى التسليم حال تجاوزها تلك المدة مع مدد السماح الممنوحة من الدولة . 

وأكد على أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة بتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية للتأكد من موقف الشركات من ناحية التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء سيكون لها دور كبير فى حماية المواطنين وفلترة السوق العقارية من الشركات الغير جادة ، متابعاً " ولكن يجب  دراسة العقود المبرمة بين العميل والمطور اذا كان المطور تجاوز بالفعل مدة التنفيذ والسماح والتسهيلات الممنوحة من الدولة  أم لا " . 

وفى سياق متصل قال المهندس طارق شكري لـ أصول مصر ،  أن  غرفة  صناعة التطوير العقاري ستتقدم بطلب ايضاً لوزارة الإسكان لإعادة النظر فى الفائدة المحددة بمشروعات الشراكة والتى تبلغ حالياً 15 % وذلك بعد قرار  الدكتور مصطفي مدبولي بتثبيت الفائدة على اقساط الاراضٍ  للمطورين والمشروعات الاستثمارية " الاراضى العقارية والزراعية والسياحية والخدمية .. "  عند 12 % لمدة عام . 

وأشار الى وزيرة الاسكان وافقت فى وقت سابق على تخفيض الفائدة من 16 الى 15 % ولكن تطبيق قرار رئيس الوزراء على تلك الاراضي سيكون له دوراً كبيراً فى دعم تنفيذ المشروعات وتخفيف الأعباء . 

وأكد على أن الدولة تحرص على دعم   القطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي لها في تنفيذ خطط التنمية كذلك القطاع العقاري  الذي يعتمد عليه نحو 25 مليون مواطن، بما يعادل 25% من الشعب المصري، ويمثل 20% من الناتج المحلي، ويدعم بشكل مباشر أكثر من 100 صناعة وطنية مختلفة .