الاقتصاد الفرنسي يسجل نموًا صفريًا في الربع الثاني من 2026

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الجمعة، استقرار الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثاني من العام، في قراءة جاءت دون التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.2%.

وسجّل الاقتصاد الفرنسي نموًا صفريًا خلال الربع الثاني، ليستقر عند 0.0%، وهو مستوى جاء أيضًا أقل من متوسط توقعات 23 اقتصاديًا، الذين رجحوا نمو الاقتصاد بنسبة 0.2%.

الصادرات تنتعش

وأوضح المعهد أن الصادرات الفرنسية ارتفعت بقوة خلال الربع الثاني بنسبة 2.9%، بعد تراجعها بنسبة 3% في الربع السابق، مدفوعة بانتعاش قوي في صادرات قطاع الطيران.

ويأتي استقرار الاقتصاد الفرنسي في الربع الثاني دون القراءة الأولية، التي كانت قد توقعت نموًا بنسبة 0.2%، في وقت أظهرت فيه البيانات النهائية عدم تسجيل الاقتصاد أي نمو خلال الفترة.

وتُعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فيما تعكس البيانات الأخيرة استقرار النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني مقارنة بالتقديرات السابقة.

ارتفاع التضخم

وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار المعهد إلى ارتفاع معدل التضخم إلى جانب زيادة أسعار الطاقة، ولا سيما المنتجات النفطية.

وارتفع التضخم إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة في يوليو، عندما بلغ 2.4%، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أسعار الطاقة.

وأكد المعهد أن ارتفاع أسعار المنتجات النفطية كان من أبرز العوامل التي أسهمت في دفع التضخم إلى مستويات أعلى خلال الفترة الأخيرة.