مجلس الوزراء ينفي شائعات مقايضة أصول الدولة بالمديونية المحلية ويؤكد: قناة السويس خط أحمر

نفى مجلس الوزراء المصري ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طرح إحدى الشخصيات العامة فكرة نقل ملكية أصول مملوكة للدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري لتسوية المديونية المحلية. 

وأكد المجلس أن هذه الأفكار تعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا تمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة.

رفض الفكرة لاعتبارات اقتصادية ومؤسسية

أوضح المجلس أن فكرة مقايضة الأصول العامة بالمديونية خضعت سابقاً للدراسة والتقييم من الجهات المعنية ضمن بدائل إدارة الدين العام، وانتهت الدراسات إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور واستبعاده تماماً. 

وأشار إلى أن نقل الأصول والمديونيات بين الجهات الحكومية لا يخفض الالتزامات الكلية للدولة، وأن معالجة الدين تتطلب رؤية متكاملة تشمل هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها النقدية والمالية.

قناة السويس مرفق استراتيجي يرتبط بالسيادة

شدد مجلس الوزراء على نحو قاطع على أن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أية توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات. 

وأكد أن القناة تُعد مرفقاً عاماً استراتيجياً ذا طبيعة خاصة، ويرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلاً عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

توضيح بشأن مديونية الهيئة الوطنية للإعلام

أشار البيان إلى أن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي تمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة وفق أوضاعها الخاصة، ولا يجوز القياس عليها أو اعتبارها نموذجاً عاماً لإدارة الدين العام.

استراتيجية الدولة لإدارة وخفض الدين العام

أكد مجلس الوزراء تبني الحكومة مساراً متكاملاً لإدارة وخفض الدين العام يقوم على تحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق، وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته. 

وأضاف أن تعظيم العائد من الأصول يتم عبر سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص وفق أطر شفافة تُحقق أعلى عائد للاقتصاد وتحفظ حقوق الأجيال القادمة.