بالتفاصيل.. 5 دراسات استراتيجية على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي

يناقش منتدى الرياض الاقتصادي، خلال دورته الثانية عشرة المقرر عقدها في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، خمس دراسات متخصصة تتناول عددًا من القضايا التنموية، في إطار دوره منصة وطنية فاعلة لدعم صُنّاع القرار برؤى اقتصادية تستند إلى التحليل العلمي والممارسات العالمية.

وتتصدر الدراسات المطروحة دراسة بعنوان «تعزيز استخدام التقنيات الزراعية الذكية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤثرة الأخرى لتحقيق الأمن المائي والغذائي»، التي تبحث أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الاستدامة، في ظل تحديات شح المياه والتغيرات المناخية وتزايد الطلب على الغذاء.

تعزيز اقتصاد المعرفة

كما يناقش المنتدى دراسة «إستراتيجيات نقل وتوطين المعرفة والخبرات وأثرها على أداء المنظمات»، التي تركز على دعم اقتصاد المعرفة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتحويل المعرفة إلى قيمة إنتاجية مستدامة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنافسية العالمية.

وفي محور البنية التحتية، يستعرض المنتدى دراسة «تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى داخل المملكة: الأسباب والحلول»، التي تتناول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للازدحام، وتقدم حلولًا عملية لتحسين كفاءة منظومة النقل الحضري، وتعزيز جودة الحياة ودعم التحول نحو مدن ذكية ومستدامة.

كما يستعرض المنتدى دراسة «قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة»، التي تستهدف تطوير أدوات تقييم الأثر، ورفع كفاءة السياسات العامة، وربطها بمستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.

دعم قطاع الأعمال

وفي محور دعم قطاع الأعمال، يناقش المنتدى دراسة «تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة المملكة لفعاليات إكسبو 2030 وكأس العالم 2034»، التي تستهدف تحويل استضافة الفعاليات الكبرى إلى محركات للتنمية المستدامة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية لاستضافة الأحداث الكبرى.

توصيات لتعزيز التنافسية

ومن المتوقع أن تسفر مناقشات المنتدى بشأن هذه الدراسات عن حزمة من التوصيات والمبادرات التنفيذية التي تدعم تطوير السياسات العامة، وتعزز كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ويدعم تنافسية الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والعالمي.