التجارة السعودية تشدد على التزام الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية

أكدت وزارة التجارة أهمية التزام الشركات بإعداد وإيداع قوائمها المالية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، ورفع مستوى الشفافية، ودعم ثقة المستثمرين والملاك والدائنين والبنوك، إلى جانب تمكين الجهات الرقابية من أداء أدوارها بكفاءة.

وبحسب نظام الشركات، تقع مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المبسطة.

التزام نظامي

وتُعد عملية إعداد وإيداع القوائم المالية التزامًا على جميع الشركات وفقًا لأحكام نظام الشركات، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة على ضرورة إعداد القوائم المالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها وفق ما تحدده اللوائح خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام.

وأوضحت الوزارة أن إعداد وإيداع القوائم المالية يسهم في الارتقاء بالأداء الإداري للشركة، من خلال تقييم أدائها المالي، وتعزيز الرقابة على إداراتها المختلفة، وقياس الكفاءة التشغيلية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات مالية دقيقة.

كما يعزز الالتزام بإعداد وإيداع القوائم المالية ثقة المستثمرين والملاك، عبر تمكينهم من تقدير الربحية والعائد على الاستثمار، وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية، وإجراء المقارنات بين الشركات والفرص الاستثمارية المختلفة.

دعم التمويل والرقابة

وينعكس الالتزام بإيداع القوائم المالية كذلك على الدائنين والبنوك، من خلال تمكينهم من تقييم القدرة على السداد ومستويات السيولة، وتحديد شروط التمويل، ومتابعة مدى الالتزام بشروط القروض والتمويل.

كما تُمكّن القوائم المالية الجهات الرقابية من التحقق من مدى التزام الشركات بالأنظمة واللوائح، وتعزيز حماية المستثمرين والاقتصاد.

وحددت وزارة التجارة المسؤولين عن إعداد وإيداع القوائم المالية بحسب الكيان القانوني للشركة، فيما يمكن للشركات إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم.