ضغوط الأسعار في اليابان تعزز احتمالات رفع الفائدة مجددًا

تجاوز معدل التضخم الأساسي في اليابان مستهدف البنك المركزي البالغ 2% خلال سبتمبر للمرة الأولى في تسعة أشهر، مع تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود وضعف الين وزيادة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 1.7% في أغسطس، متوافقًا مع متوسط توقعات السوق.

ضغوط الوقود والواردات

وحدّت عدة عوامل من تأثير الإعانات الحكومية المرتبطة بالوقود، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وزيادة أسعار الواردات بفعل ضعف الين، إلى جانب ضغوط الأسعار الناجمة عن قوة الطلب على الذكاء الاصطناعي.

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي، تشير التوقعات إلى الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وفقًا لمصادر تحدثت إلى رويترز.

ومع ذلك، قد يعمد البنك المركزي إلى رفع توقعاته للتضخم، مع الإشارة إلى استعداده لمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار.

تسارع التضخم الأساسي

ويستبعد مؤشر التضخم الأساسي الأغذية الطازجة المتقلبة، لكنه يشمل تكاليف الوقود، وقد سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.1% في سبتمبر، متسارعًا من 1.7% في أغسطس.

وفي مؤشر آخر يراقبه بنك اليابان عن كثب لقياس ضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد الأغذية الطازجة والوقود بنسبة 2.4% على أساس سنوي في سبتمبر.

وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع المؤشر نفسه بنسبة 1.9% في أغسطس، بما يعكس اتساع ضغوط الأسعار في الاقتصاد الياباني.