وزير الاستثمار يبحث مع رئيس المناطق الاقتصادية العمانية تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وسلطنة عمان، ودعم فرص التكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في البلدين، وذلك بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الارتقاء بالعلاقات المصرية العمانية إلى مستوى أكثر تكاملًا، من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية للبلدين، مع تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

وناقش الجانبان مقترحات للاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية في سلطنة عمان كمنصة أمام الشركات المصرية لاستكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى أسواق آسيا، بالتوازي مع الاستفادة من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أخرى.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة الانتقال من مرحلة بحث الفرص إلى تنفيذ مشروعات وشراكات فعلية، من خلال وضع برنامج عمل محدد يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ.

وتناولت المباحثات فرص التعاون في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والملابس والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية والرخام والصناعات المرتبطة به.

كما بحث اللقاء وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة بالبلدين، إلى جانب تنظيم ملتقى استثماري في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عمان، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.

وأكد فريد أن تعزيز هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات، وربط مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.

من جانبه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.

واستعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حركة التجارة ودعم توسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا.