وزيرة الإسكان توجه بسرعة إنجاز الوحدات السكنية وتعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل في مختلف قطاعات الهيئة، والوقوف على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات، إلى جانب بحث خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، مع إعطاء أولوية للملفات المهمة، وسرعة التعامل مع التحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات، بما يساهم في رفع معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، وجهت المنشاوي الشكر لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جهودهم في مختلف مواقع العمل، مؤكدة ضرورة الانتقال من مرحلة متابعة الملفات ورصد المشكلات إلى اتخاذ خطوات تنفيذية وحاسمة وفق جداول زمنية محددة وآليات دقيقة للمتابعة.

الإسراع في تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»

وشددت الوزيرة على أن ملف الإسكان يأتي في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة، موجهة بسرعة استكمال تنفيذ الوحدات السكنية، خاصة وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والعمل على الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين والحاجزين في أسرع وقت.

كما أكدت أهمية التنسيق المستمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات المطلوبة وتسليمها وفق البرامج الزمنية المقررة.

ووجهت المنشاوي بإيجاد حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء بتحديد أسباب التعثر، مع سرعة اتخاذ القرارات التي تساهم في تجاوز المعوقات ودفع معدلات التنفيذ.

تسريع إجراءات اتحاد المطورين العقاريين

كما وجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال الإجراءات المرتبطة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وتسريع الخطوات اللازمة لتفعيله، بما يدعم تنظيم السوق العقارية، ويرفع كفاءة القطاع ويعزز جاذبية الاستثمار العقاري، في إطار توجهات الدولة لتنظيم السوق ودعم نموه.

وفيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت المنشاوي أهمية مواصلة تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها التنموية والاستثمارية، مع الإسراع في إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، واستكمال الأعمال والإجراءات المرتبطة بها.

كما وجهت باستكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع «بيت الوطن»، بما يضمن تنفيذ مستهدفاته وفق الخطط الموضوعة.

خطة لرفع كفاءة المدن القائمة

وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير المدن القائمة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وتحسين المشهد العمراني، مع الاهتمام برفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يتناسب مع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية ويحافظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المدن.

وأكدت أهمية إجراء متابعة دورية لمختلف ملفات العمل في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وألا تقتصر المتابعة على المشروعات الكبرى فقط، بل تشمل قطاعات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة رصد أي ملاحظات أو معوقات والعمل على حلها.

كما وجهت بوضع مؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها قياس معدلات الإنجاز ومتابعة تنفيذ التكليفات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات في المواعيد المحددة.

تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات واستغلال الأصول

وأكدت المنشاوي أهمية تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة للهيئة، من خلال وضع رؤية متكاملة تحقق أفضل عائد تنموي واقتصادي، مع الالتزام بالمخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.

واختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف تسريع معدلات العمل وتحويل الخطط والتكليفات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع مواصلة استكمال المشروعات وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات، وتطوير المدن القائمة والجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ ومستوى جودة الأداء.