وزيرة الإسكان تستعرض خطة تطوير هيئة التنمية السياحية وتعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لبحث رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل داخل الهيئة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير أساليب العمل وآلياته داخل الهيئة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تمتلكها مختلف مناطق الجمهورية، وتحويلها إلى مشروعات وفرص استثمارية وتنموية حقيقية تضيف للاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير منظومة العمل بالهيئة، موضحًا أن مساحة الأراضي الواقعة تحت ولايتها تبلغ نحو **18.5 مليار متر مربع**، كما تناول موقف المشروعات القائمة والفرص الاستثمارية المستهدفة على تلك الأراضي، بما يعكس حجم الأصول والمقومات التي يمكن تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع تطورات الطاقة الفندقية، حيث يبلغ عدد الغرف الفندقية القائمة نحو **110 آلاف غرفة**، إلى جانب نحو **60 ألف غرفة قيد التنفيذ**، ومن المقرر إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو **170 ألف غرفة**.

ويضاف إلى ذلك نحو **190 ألف غرفة أخرى** جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات في القطاع السياحي.

وتطرق الاجتماع إلى موقف عدد من الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات الخاصة باستغلالها في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع المنتجات والأنشطة والخدمات السياحية، وخلق مقاصد جديدة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والسائحين.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة وضع رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من أراضي وأصول الهيئة، من خلال دراسة أفضل الاستخدامات والأنشطة التي يمكن تنفيذها وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة، بما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة بالتنمية.

كما استعرض الاجتماع موقف الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة، والنموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات والمقترحات المطروحة للتعامل معها، بما يعزز الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية لهذه المناطق.

وفي هذا السياق، جرى بحث مقترح لإنشاء **مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر** وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مجالات جديدة أمام التنمية السياحية والاستثمارية، ويوفر فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد، ويحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا، ويدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة بياناتها بصورة واضحة ومحدثة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص وبدء التنفيذ.

كما وجهت بوضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة طرحها وحتى دخولها التشغيل، مع قياس معدلات الإنجاز والعوائد المتحققة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، وإعداد المخططات التنموية وتذليل أي معوقات أمام المشروعات، بما يسرع وتيرة التنمية ويرفع كفاءة المناطق السياحية.