وزير المالية: خطط استرشادية لثلاث سنوات لتعزيز وضوح الرؤية الاقتصادية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض المديونية وتوسيع الحيز المالي يتطلبان تعزيز الموارد المحلية والدولارية ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، بمعدلات نمو قوية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، بما يسهم في تعزيز موارد الموازنة العامة.

خفض الدين الخارجي

وأشار وزير المالية إلى أن مصر نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، موضحًا أن الدولة سددت خلال هذه الفترة مبالغ تفوق ما اقترضته.

وأضاف أن الاعتماد على سقوف مرنة لإدارة الدين يمثل ضرورة لتحقيق التوازن بين طموحات الدولة وقدراتها التمويلية، لافتًا إلى وجود خطط استرشادية للسنوات الثلاث المقبلة تستهدف تعزيز وضوح الرؤية وتحديد الأولويات الاقتصادية.

دعم التنمية والحماية الاجتماعية

وقال كجوك إن الانضباط المالي وتراجع معدلات التضخم وتكلفة التمويل تتيح موارد أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مسار خفض الدين.

وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي، ويسهم في سد الفجوات التمويلية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

 تنمية موارد النقد الأجنبي

ولفت وزير المالية إلى أن التعامل مع تحديات قطاع الطاقة بصورة مستدامة يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستدامة المالية.

وشدد كجوك على أن تنمية موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة الدين الخارجي تمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لدعم الاستقرار المالي وتوسيع الحيز المتاح لتمويل أولويات التنمية.