وزير التموين: طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر.. والتوسع تدريجيًّا إلى 30 سلعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، فيما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية ومستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والمهندس محمد علي سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إلى جانب مسؤولي عدد من الجهات والأجهزة المعنية.

توفير السلع وضبط الأسواق

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة مؤخرًا، بشأن استمرار الجهود والمتابعة الميدانية، إلى جانب الإجراءات والخطوات الخاصة بضبط حركة الأسواق، بما يستهدف إتاحة السلع وتوفيرها بالكميات والأسعار المناسبة، لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد مدبولي أهمية استمرار الجهود والإجراءات الرامية إلى ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، بما يسهم في السيطرة على أسعار السلع وعدم تحميلها مزيدًا من التكاليف، وهو ما من شأنه تحقيق مزيد من التوازن في حركة الأسواق من خلال زيادة إتاحة وتوافر السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، الإجراءات التنفيذية العاجلة التي تم اتخاذها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق باستمرار ضبط حركة الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في إقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

طرح 12 سلعة أساسية

وفي السياق ذاته، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه اعتبارًا من 10 سبتمبر سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، وذلك من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتشمل هذه المنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، وغيرها من المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية ووصول السلع إلى مختلف مناطق الجمهورية.

وتناول الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، الإجراءات المتخذة لإحكام الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية لمختلف الأسواق، بالاعتماد على نظم المعلومات والأدوات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب آليات تطوير منظومة الرقابة وتعظيم الاستفادة من أدوات التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار.

توسيع الرقابة الرقمية

وأشار وزير التموين إلى أن من بين تلك المنظومات «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار» ومنظومة «رصد الأسعار»، موضحًا أنها تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير أدوات الرقابة والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في إحكام متابعة الأسواق.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى الدراسة الخاصة بإعداد منظومة تتبع حركة المنتجات «تراك آند تريس»، التي تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في تداول السلع، وبناء نظام فعال لتتبع المنتجات الغذائية وغير الغذائية من المصدر حتى المستهلك.

وأضاف أن المنظومة ستسهم في تعزيز مراقبة أسعار السلع في السوق المصرية وربطها بالتكلفة الفعلية، تجنبًا للارتفاعات غير المبررة، إلى جانب متابعة أسعار السلع وتوزيعها الجغرافي، لضمان توافرها وتجنب حبسها، بما يعزز الرقابة على سلاسل الإمداد، فضلًا عن تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية من السلع وإمكانية مراقبة المخزون الاستراتيجي.

التوسع في المنافذ والأسواق

كما تطرق وزير التموين إلى الإجراءات والخطوات المتخذة في إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، مشيرًا إلى الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، وجهود التوسع في افتتاح العديد من المنافذ الجديدة، إلى جانب العمل على إنشاء المزيد من الأسواق الدائمة بالمحافظات.

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، بما يساعد على زيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.

وخلال الاجتماع، عرض السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول حركة أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة، ومقارنة متوسط أسعار الجملة بأسعار البيع للمستهلك.

متابعة أسعار الخضر والفاكهة

وأشار وزير الزراعة إلى أن إنتاج الخضر والفاكهة في مصر يكفي لتلبية احتياجات ومتطلبات الاستهلاك المحلي، مع تصدير جزء منه إلى الخارج، منوهًا إلى التكاليف التي يتحملها الإنتاج بداية من الحقل وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي.

وتناول الوزير الجهود المبذولة لتقليل حلقات الوسطاء، وإيجاد آليات للتعاقد على شراء الإنتاج من المزارعين ونقله مباشرة إلى منافذ البيع، بما يحد من تحمل المزيد من التكاليف التي قد تنعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توفير وإتاحة السلع بأسعار مخفضة، فضلًا عن دور هذه المعارض في خدمة المواطنين بمختلف المناطق الجغرافية.

تكليفات جديدة لضبط الأسعار

كما كلف رئيس الوزراء بالتوسع في تطبيق تجربة «أسواق اليوم الواحد»، التي أثبتت نجاحها في توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات، بما يسهم في تعريف المواطنين بصورة واضحة بأسعار السلع، وصولًا إلى شرائهم تلك السلع والمنتجات بأسعارها المناسبة والعادلة.