«العدل» تستعد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بإطلاق منظومة التقاضي عن بُعد

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة العدالة واستكمال جهود الدولة في التحول الرقمي، والاستعداد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، تواصل وزارة العدل تنفيذ خطة متكاملة لضمان الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية لتطبيق القانون، من خلال تجهيز قاعات المحاكم، وإطلاق منظومة التقاضي عن بُعد، وتدريب السادة القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على آليات العمل الجديدة.

وأجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، جولة تفقدية بمقر محكمة القاهرة الجديدة، بحضور السادة رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وممثلي الشركات المنفذة للمنصة الرقمية والتدريب والتطوير التقني، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد المستحدثة.

تدريب المحامين على المنظومة

واستهل وزير العدل الجولة بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب السادة المحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد والتطبيق الإلكتروني الخاص بنظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة، في إطار خطة الوزارة لتأهيل جميع أطراف منظومة العدالة قبل التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة، والتي تشمل تدريب جميع السادة المحامين على مستوى الجمهورية من خلال النقابات الفرعية.

وأكد وزير العدل أن الوزارة انتهت من إعداد وتجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب اللازمة لتطبيق المنظومة، بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، بما يضمن توافر الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية المطلوبة.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 سبتمبر، ستبدأ وزارة العدل تنظيم دورات تدريبية مكثفة على المنظومة المستحدثة بكافة محافظات الجمهورية، تشمل السادة قضاة محاكم جنايات أول درجة، إلى جانب تدريب أمناء سر الجلسات والسادة المحامين بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

إطلاق المنصة الرقمية

وفي السياق ذاته، أطلق وزير العدل رسميًا عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد»، والمتضمنة «منصة خدمات المحامين» أمام محاكم جنايات أول درجة، والتي تمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التقاضي المستحدثة.

وتتيح المنصة للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى دون الحاجة إلى الانتقال إلى المحكمة، مع إتاحة السداد الإلكتروني الفوري للرسوم، فضلًا عن إرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات إلى المحامين فور صدورها من خلال رسائل نصية «إس إم إس».

كما تتيح المنظومة حضور مختلف أطراف الدعوى عبر الوسائل الرقمية، ومن بينهم الشهود من الخبراء والأطباء الشرعيين، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، بما يعزز كفاءة إجراءات التقاضي ويدعم سرعة إنجاز القضايا.

مشروعات للتحول الرقمي

كما اطلع الوزير على عدد من مشروعات التحول الرقمي الأخرى بمحكمة القاهرة الجديدة، من بينها منظومة المطالبات القضائية الرقمية التي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا، والاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وفي ختام جولته، أكد وزير العدل أن جهود الوزارة في التحول الرقمي تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، لا تقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، وإنما تستهدف تطوير أساليب العمل القضائي بما يحقق السرعة والدقة ورفع كفاءة الأداء، مع تيسير الحصول على الخدمات القضائية.

وشدد سيادته على أهمية التدريب المستمر للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحامين والعاملين بالمحاكم، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون مع نقابة المحامين باعتبارها شريكًا أساسيًا في إنجاح منظومة التقاضي المستحدثة والاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.