وزيرة الإسكان: مناطق جديدة ومحفزات لتعزيز الاستثمار السياحي

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار جهود تطوير آليات العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية، بما يتواكب مع متطلبات الدولة ومستهدفاتها، ويعظم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة في قطاع الاستثمار السياحي.

وأوضحت المنشاوي أن تطوير آليات العمل داخل الهيئة يستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من المقومات التي تمتلكها الدولة، بما يدعم جهود تنمية الاستثمار السياحي، ويعزز قدرة القطاع على تحقيق المستهدفات المرجوة.

التحول إلى التنمية المستدامة

وأشارت الوزيرة إلى أن الرؤية المستقبلية للهيئة تستهدف التحول من هيئة تتولى تخصيص الأراضي السياحية إلى هيئة معنية بالتنمية والاستثمار السياحي المستدام، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن تحقيق هذه الرؤية يعتمد على تطبيق أساليب تضمن الوصول إلى الأهداف المرجوة وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، من خلال إتاحة مناطق تنمية جديدة، وإقرار المزيد من المحفزات والتيسيرات أمام الاستثمار السياحي.

كما تتضمن الرؤية تسويق كل مركز سياحي باعتباره واجهة سياحية متكاملة، إلى جانب التوسع في التطبيقات والاستخدامات الذكية، في إطار تنفيذ التحول الرقمي داخل قطاع السياحة.

الاستفادة من التجارب العالمية

وتناولت المنشاوي، خلال الاجتماع، عددًا من التجارب العالمية للهيئات المماثلة للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي نجحت في الانتقال من مجرد تخصيص الأراضي إلى إدارة متكاملة لمختلف أوجه التنمية السياحية.

واستعرضت الوزيرة المرتكزات التي اعتمدت عليها تلك التجارب في تحقيق أهدافها، بما يمكن الاستفادة منه في تطوير آليات العمل وتعزيز دور الهيئة في دعم التنمية والاستثمار السياحي.

كما أشارت إلى المقترحات الخاصة باستحداث آليات للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب ما يتعلق بحوكمة الاستثمار السياحي وتحفيزه، بما يدعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.