"الزراعة" تواصل حملاتها المكثفة للتفتيش على مراكز بيع وتداول المستحضرات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت البيطرية، حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية، وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة بالأسواق.
وأوضح الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن لجان التفتيش، التي شُكلت من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال شهر أغسطس بالمرور على 562 منشأة بيطرية ما بين مراكز بيع وتداول أدوية ولقاحات وعيادات بيطرية، وأسفرت عن ضبط 142 منشأة مخالفة تعمل بالمخالفة للقانون، وتنوعت المخالفات بين العمل بدون ترخيص وعدم وجود طبيب بيطري مسؤول عن بعض المنشآت.
وأشار الأقنص إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث شملت الإجراءات:استصدار 32 قرارًا إداريًا بالغلق لعدد 106 منشآت بيطرية مخالفة تعمل بدون ترخيص بمحافظات الدقهلية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والغربية، والجيزة، ودمياط، والقاهرة، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، والفيوم، والوادي الجديد، والشرقية.
وقال إنه تم تحرير 30 محضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، بالإضافة إلى 3 محاضر إدارية بمحافظتي القليوبية وبني سويف للمخالفات التي تم رصدها، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 3 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظتي الغربية وبني سويف، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية بواسطة الجهات المختصة.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ في جميع المحافظات.
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة لمزاولة النشاط، وسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.