مدبولي: انتهينا من قانون اتحاد المطورين العقاريين وسنعرضه على «النواب» الشهر المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع التطوير العقاري من أفضل القطاعات في الدولة المصرية.

وأشار إلى امتلاك مصر مجموعة متميزة من المطورين العقاريين الذين تستهدف الدول المحيطة جذبهم، نتيجة ما يتمتعون به من جدية ونجاح، لافتًا إلى أن عددًا من هذه الشركات بدأت بالفعل مشروعاتها في عدد من الدول الشقيقة المجاورة، بما يعكس قوة القطاع ومصداقيته وقدرته على تلبية متطلبات سوق التنمية العقارية والإسكان، بالتوازي مع جهود الدولة.

الشركات المتعثرة

وأضاف أن أي قطاع قد يشهد، إلى جانب النجاحات، بعض التحديات والمشكلات، مؤكدًا أنه لا يجب أن تؤدي 3 أو 4 أو 5 حالات تعثر إلى تكوين صورة عامة بأن القطاع بأكمله غير منضبط.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدراسة الحالات المتعثرة، بهدف الحفاظ على هذه الصناعة وسمعتها، وأن تستمر في أدائها القوي والناجح ضمن منظومة الاقتصاد المصري، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التي تحمي وتحافظ على حقوق المواطنين الذين حجزوا في هذه المشروعات.

وضرب مدبولي مثالًا بأحد المشروعات المتعثرة في الساحل الشمالي، بها 3000 حاجز، موضحًا أن شكاوى هذا العدد الكبير من المواطنين تجعل الأزمة تبدو واسعة أمام الرأي العام، رغم اقتصارها على مشروع واحد.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم حاليا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حصر هذه المشروعات ووضع حل لكل مشروع، موضحًا أن الحلول قد تتضمن دخول الدولة للمساعدة من خلال شريك قوي يمتلك القدرة على ضخ السيولة واستكمال المشروع، أو طرح بدائل أخرى وفقًا لطبيعة كل حالة.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من الحصول على وحداتهم، بالتوازي مع معالجة مشكلات المشروعات القائمة.

قانون اتحاد المطورين

وحول الإجراءات المستقبلية لمنع تكرار حالات التعثر، كشف رئيس الوزراء عن التوجه لإعداد قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق، موضحًا أن فكرته تقوم على أن يكون هذا الكيان مسؤولًا عن تنظيم السوق من خلال تصنيف المطورين طبقًا لقدراتهم وخبراتهم ونجاحهم السابق في تنفيذ مشروعات داخل الدولة.

وأوضح أن بعض حالات التعثر قد تنتج عن دخول مطور في مشروع يفوق قدراته وحجمه وخبراته، مشيرًا إلى أن التصنيف المقترح سيضمن عدم دخول المطور في مشروعات ذات حجم أكبر من قدراته إلا بعد اكتساب الخبرة اللازمة وتنفيذ عدد من المشروعات بنجاح.

وأكد مدبولي أن الفكرة تستند إلى النموذج القائم في اتحاد شركات المقاولين في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة انتهت من القانون، وسيتم عرضه على مجلس النواب قبل انعقاد دورة الشهر المقبل لبدء مناقشته وإقراره.