الاقتصاد البريطاني أمام خطر الركود التضخمي.. وتحذير من QNB

حذّر بنك قطر الوطني QNB من تصاعد مخاطر الركود التضخمي في الاقتصاد البريطاني، في ظل استمرار ضعف النمو وبقاء معدلات التضخم أعلى من مستهدف بنك إنكلترا البالغ 2%.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد البريطاني سجل نمواً بنحو 1% خلال العامين الماضيين، مع توقعات بأن يحقق معدل نمو مماثلاً أو أقل خلال عام 2026، في ظل مجموعة من الضغوط التي تشمل ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة، وضعف استثمارات الشركات، إلى جانب استمرار التأثيرات المتأخرة لرفع أسعار الفائدة.

نمو ضعيف وضغوط متزايدة

وأوضح QNB أن هذه العوامل تزيد الضغوط على النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه وتيرة النمو محدودة، ما يرفع المخاوف من استمرار حالة الضعف الاقتصادي بالتزامن مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.

وأضاف أن الضغوط التضخمية المحلية لا تزال قوية، مدفوعة بشكل أساسي بنمو الأجور وتكيف الشركات مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يساهم في إبقاء معدل التضخم فوق المستوى المستهدف من بنك إنكلترا.

وفي ظل هذه التطورات، يواجه بنك إنكلترا معضلة صعبة على صعيد السياسة النقدية، تتمثل في المفاضلة بين خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة للحد من الضغوط التضخمية.

معضلة الفائدة

وتبلغ أسعار الفائدة في بريطانيا حالياً 3.75%، وهو مستوى يعكس استمرار تركيز السياسة النقدية على احتواء التضخم، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد على مستوى النمو.

كما أن ارتفاع مستويات الدين العام يحد من قدرة الحكومة البريطانية على اللجوء إلى السياسة المالية لتقديم دعم إضافي للنمو، ما يزيد تعقيد الخيارات المتاحة أمام صانعي السياسات الاقتصادية.

ويرى QNB أن تزامن ضعف النمو مع استمرار التضخم المرتفع يضع الاقتصاد البريطاني أمام مخاطر متزايدة للوقوع في حالة من الركود التضخمي، في ظل محدودية أدوات التحفيز المتاحة أمام الحكومة والبنك المركزي.