الرقابة المالية تشكل مجموعة عمل لتنظيم مبادرات المسئولية المجتمعية بالقطاع

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسئولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة نائب رئيس الهيئة، طارق سيف، في إطار توجه الهيئة لترسيخ ممارسات المسئولية المجتمعية والاستدامة بالقطاع وتعظيم الأثر التنموي للخدمات والمنتجات المالية.

تستهدف مجموعة العمل وضع استراتيجية للهيئة في مجال المسئولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير مبادرات توسع استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم.

في هذا الصدد، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن تشكيل مجموعة العمل يستهدف الانتقال بالمسئولية المجتمعية من المبادرات المنفردة إلى منظومة مؤسسية على مستوى القطاع المالي غير المصرفي، بما يضمن تكامل الأنشطة واستدامتها وقابلية قياس آثارها.

أضاف عزام أن الهيئة تستهدف تعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانات القطاع المالي غير المصرفي في دعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أن المسئولية المجتمعية تمثل أحد الروافد المهمة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية.

كما أكد عزام ضرورة تطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع توظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق أثر تنموي ملموس.

أشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية تحفز المؤسسات المالية غير المصرفية على توسيع نطاق ممارسات المسئولية المجتمعية والاستدامة.

تختص مجموعة العمل بتنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية ومبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يسهم في نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها.

كما تتولى المجموعة العمل على إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية لتنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر قابل للقياس، إلى جانب إطلاق مبادرات بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم أنشطة المسئولية المجتمعية وتحويلها إلى ممارسة مستدامة داخل القطاع.

تنظم مجموعة العمل مؤتمرًا سنويًا حول المسئولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، لعرض الاتجاهات والممارسات الدولية وأبرز التجارب والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يعزز تبادل الخبرات وتشجيع المؤسسات على تبني ممارسات أكثر فاعلية.

تشمل مهام المجموعة أيضًا دراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسئولية المجتمعية للمؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية واقتراح آليات معالجتها، فضلًا عن دراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية كأداة تمويل مستدامة للمبادرات المجتمعية والتنموية.

فيما تضم المجموعة رشا كليب نائبًا لرئيس المجموعة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، وممثل عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

ويعاون المجموعة كل من مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، محمد عبد العزيز، ومستشار رئيس الهيئة، مها مروان، بصفتهما مستشارين للمجموعة.