خالد عباس: 4 شركات كبرى تتفاوض للحصول على أراضٍ بالعاصمة الجديدة بمساحات من 300 فدان فأكثر

كشف المهندس خالد عباس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لـ «أصول مصر» عن وجود مفاوضات مع 4 شركات على أراضٍ بمساحات تبدأ من نحو 300 إلى 400 فدان فأكثر، متوقعًا الإعلان عن تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة.

مفاوضات مع الدول الإفريقية 

كما كشف عن مفاوضات مع عدد من الدول الأفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير المدن، من بينها زامبيا وكوت ديفوار والسنغال، إلى جانب دول أخرى.

وأوضح أن الشركة ناقشت مؤخرًا التعاون مع مدغشقر عقب انتخاب رئيسها الجديد، مشيرًا إلى أن الرئيس زار العاصمة الجديدة، وعقب عودته وجه دعوة لبدء تفعيل أوجه التعاون بين الجانبين.

وأكد أن الشركة تستهدف اصطحاب مجموعة من المقاولين والاستشاريين المصريين في هذه المشروعات لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، موضحًا أن التعاون يمتد من التخطيط والتطوير إلى وضع أفكار لآليات التمويل ونقل التجربة المصرية في تطوير المدن.

وأكد أن نموذج تمويل وتطوير المدن خارج الموازنة يمثل أهمية خاصة للدول الإفريقية التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف مساعدتها في تطوير مدنها من خلال تقديم الخبرات والأفكار التمويلية.

القطاع العقاري 

وحول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القطاع العقاري، أكد عباس أنها تعكس أهمية القطاع باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد ونهوض الدولة، وهو ما يتطلب التعامل معه بصورة مختلفة تتناسب مع حجمه ودوره.

وأوضح أن بعض التباطؤ في تنفيذ المشروعات حدث نتيجة تحديات السوق، إلا أنه لم يتم رصد حالات تعثر، وإنما حالات تباطؤ، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع معدلات التنفيذ وتعويض فترات التأخير السابقة.

فسخ التعاقدات بالعاصمة 

وبشأن سحب الأراضي من المطورين غير الجادين، أوضح عباس أن الشركة لا تتعامل مع الأمر باعتباره سحبًا للأراضي في جميع الحالات، وإنما لجأت في بعض الحالات إلى الفسخ الرضائي.

وأوضح أن بعض المطورين يمتلكون أراضي ويرون أنهم غير قادرين على استكمال مشروعاتهم، وفي هذه الحالات يتم الاتفاق على فسخ التعاقد وإعادة طرح الأرض، مشيرًا إلى تنفيذ ذلك في نحو 5 أو 6 حالات، مع التأكد أولًا من عدم وجود مبيعات للعملاء على تلك الأراضي.

تيسيرات للمطورين 

وأكد عباس أن الشركة تقدم تيسيرات للشركات التي تتباطأ أو تتأخر في التنفيذ، وتدرس المشكلات وتضع حلولًا تساعدها على استكمال مشروعاتها، منها خصم 50% من الغرامات عند سداد 50% من المتأخرات، ما ساهم في وصول نسب التنفيذ في عدد كبير من مشروعات العاصمة إلى نحو 70%.