«البلديات والإسكان» السعودية تحفز المستثمرين على الاستفادة من التمديد المبكر للعقود

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية المشمولة بالضوابط المعتمدة، يسهم في تعزيز استدامة المشاريع القائمة ودعم خطط تطويرها وتوسعتها، من خلال إتاحة تمديد العقد بعد انقضاء نصف مدته، بما يوفر للمستثمرين مساحة أوسع لمواصلة الاستثمار وتنمية مشاريعهم.

وأوضحت الوزارة أن التمديد المبكر يمنح المستثمرين فرصة للتخطيط لمراحل جديدة من التطوير والتوسع خلال فترة سريان العقد، إلى جانب إمكانية إضافة استثمارات نوعية إلى المشاريع القائمة، بما يعزز استمراريتها ويرفع كفاءة استثمار العقارات والأصول البلدية.

دعم استدامة المشاريع

وبيّنت أن الضوابط تشمل المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي أُبرمت عقودها قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، مشيرة إلى أن آلية التمديد تُنظم وفق معايير محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق البلديات وتمكين المستثمرين من مواصلة تطوير مشاريعهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأفادت الوزارة بأن التمديد المبكر يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البيئة الاستثمارية البلدية وتعزيز استقرارها وجاذبيتها، إلى جانب رفع كفاءة الاستفادة من الأصول البلدية، بما يدعم نمو المشاريع القائمة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما يسهم الإجراء في دعم تنمية المدن والمحافظات، وتحسين جودة المرافق والخدمات، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا للمشاريع الاستثمارية وتمكين المستثمرين من مواصلة خطط التطوير والتوسع.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

ودعت الوزارة المستثمرين في المشاريع المشمولة بالضوابط إلى الاستفادة من إمكانية التمديد المبكر للعقود، بما يتيح لهم مواصلة تطوير مشاريعهم وتنفيذ خططهم الاستثمارية خلال فترة سريان العقود.

وأكدت أهمية اطلاع المستثمرين على الضوابط والمعايير المنظمة للتمديد المبكر، والتعرف على آلية الاستفادة منه، عبر منصة «فرص».

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار في الأصول البلدية، ورفع كفاءة استغلالها، بما يدعم استدامة المشاريع القائمة ويوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية.