مصر تستعرض رؤيتها للاستثمار الذكي والاقتصاد المرن في قمة AIM بدبي

طرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محددات الرؤية المصرية الجديدة للتعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية، خلال مشاركته في المائدة الوزارية المستديرة «الاستثمار 4.0: نحو تشكيل اقتصاد عالمي مرن وذكي»، ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار المنعقدة في دبي.

وشهدت الجلسة، التي ترأسها الدكتور جيمس زان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للوكالة العالمية لترويج الاستثمار (WAIPA)، نقاشات موسعة بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة في زيمبابوي والبحرين، ووزير حكومة موسكو، حول آليات بناء اقتصادات مرنة قادرة على امتصاص صدمات سلاسل الإمداد والتعامل مع تغيرات حركة التجارة الدولية.

وأكد الدكتور أحمد رستم في كلمته أن الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية لم يعد كافيًا لتحقيق المستهدفات التنموية، مشيرًا إلى أن مصر تنتقل بخطى ثابتة نحو نهج أكثر مرونة يرتكز على بناء الثقة والمصداقية مع مجتمع الأعمال.

«جودة الاستثمار» معيار النجاح

وأوضح أن الرؤية المصرية الراهنة لا تقيس نجاح الاستثمار بحجم التدفقات المالية فحسب، وإنما بمعيار «جودة الاستثمار»، أي قدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة، ونقل الخبرات التكنولوجية، مع ضمان صياغة عقود استثمارية متوازنة تحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة وتوفر الاستقرار للمستثمر.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية توجه الحكومة المصرية لتطوير سياسة التجمعات الصناعية والاستثمارية عبر تفعيل نظام «المسار السريع» (Fast-Track)، الذي يستهدف اختصار الإجراءات الزمنية لإقامة المشروعات وتسهيل ربطها بالخدمات والمرافق، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع الطاقة باعتباره عصب التوسع الصناعي.

وأضاف أن رقمنة الخدمات الاستثمارية لم تعد خيارًا تكميليًا، بل باتت عنصرًا أساسيًا لتقليل التكلفة التشغيلية وزيادة الشفافية، بما يسهل دخول مستثمرين جدد إلى السوق ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.

الذكاء الاصطناعي محرك الاستثمار

وتناول الدكتور أحمد رستم التأثير الجذري للذكاء الاصطناعي على توجهات الاستثمار العالمي، مؤكدًا أنه أصبح المحرك الرئيس لجذب رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن مصر تنفذ استراتيجية وطنية متكاملة للتحول الرقمي، ترتكز على الاستثمار الكثيف في البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية لاستيعاب التحول الهيكلي الذي سيفرضه الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل وطبيعة الإنتاج.

وشدد على التزام الحكومة بتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لتتوافق مع المعايير الدولية، بما يوفر بيئة آمنة وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

فرص واعدة في أفريقيا

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بتسليط الضوء على الفرص الهائلة التي تقدمها القارة الأفريقية كسوق مستهدف بقوة في مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ودعا المجتمع الدولي والمستثمرين إلى تغيير منظور التعامل مع القارة الأفريقية، مؤكدًا أن الاستثمار في أفريقيا يجب ألا يقتصر على الضخ المالي، بل يجب أن يقترن بنقل المعرفة وتطوير المهارات وبناء القدرات المحلية، لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة لشعوب القارة.