«استثمار مصر» تتفاوض لإنشاء مصنع لـ «أكوا براون» الإماراتية وتتطلع لإنشاء مركز إقليمي لتصنيع القهوة وتصديرها

أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة ميدانية إلى مصنع شركة «AQUA BROWN» المتخصصة في إنتاج البن والمشروبات المعبأة بمدينة دبي الصناعية، لبحث فرص التوسع وإنشاء مصنع لمنتجات الشركة في مصر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي (AIM Congress 2026).

توجيهات وزارية لجذب العلامات الإماراتية

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستهداف الشركات والعلامات التجارية الإماراتية الواعدة لتشجيعها على اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتخزين والتصدير.

توسع استثماري في صناعة البن والأغذية

وشهدت الزيارة اجتماعًا بين رئيس هيئة الاستثمار ومسؤولي الشركة لمتابعة المباحثات، حيث جرى بحث خطط التوسع في السوق المصرية والاستفادة من أنشطة الشركة المتمثلة في تصنيع مختلف انواع البن ومنتجاته ومشتقاته، إلى جانب المشروبات المعبأة والمنتجات الغذائية ذات الصلة، بما يعزز فرص تلبية احتياجات السوق المحلية والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية.

عرض الحوافز الاستثمارية وتسهيلات الأراضي

وخلال الاجتماع، عرّف رئيس الهيئة بالأنظمة الاستثمارية والحوافز المتاحة في مصر، والتي تشمل المناطق الاستثمارية والصناعية والحرة، إلى جانب التسهيلات المخصصة لدعم أنشطة التصنيع والتوزيع والتصدير. 

وأكد حرص الهيئة على تقديم الدعم الكامل وتوفير الخيارات المناسبة من الأراضي الصناعية واللوجستية وفق متطلبات المشروع، مع بحث تنظيم زيارات ميدانية للمواقع المقترحة لتقييم مدى ملاءمتها للمصنع ومركز التوزيع.

مقومات تنافسية واتفاقيات تجارية

كما استعرض اللقاء المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في مصر، وفي مقدمتها كبر حجم السوق المحلية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة البنية التحتية والموانئ، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، وفي صدارتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة

وتتكامل هذه التحركات مع الاستراتيجية العامة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من المقومات التنافسية المصرية لترسيخ موقع البلاد كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، بما يرفع القدرات التصديرية ويدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.