وزير العمل ومحافظ بورسعيد يطلقان مبادرات للتشغيل والسلامة المهنية ويوزعان عقوداً لذوي الهمم
سلّم وزير العمل حسن رداد، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عددًا من عقود العمل للأشخاص ذوي الهمم، وشهدت الفعاليات تسليم شهادات التدريب من أجل التشغيل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم التشغيل وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتكريم المتدربين بمركز التدريب المهني في مهنتي التفصيل والخياطة، ومتدربين من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع البترول.
تمكين المرأة المعيلة وبروتوكولات لربط التعليم بالسوق
وفي إطار مساعي التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، سلّم الوزير والمحافظ عدداً من ماكينات الخياطة لخريجات دورات التدريب المهني لمساعدتهن على تأسيس مشروعات صغيرة وتوفير مصدر دخل مستدام.
كما شهدت الفعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل ببورسعيد وجامعة بورسعيد، إلى جانب توقيع بروتوكولات بين الجامعة ومؤسسات من القطاع الخاص، بهدف مد جسور التعاون بين المنظومة التعليمية وسوق العمل والصناعة، وتطوير برامج التدريب والتأهيل لتوفير مسارات وظيفية حقيقية للشباب.
إطلاق مبادرتي «اعرف حقك» و«سلامتك تهمنا»
وعلى صعيد تعزيز التوعية بالحقوق والواجبات داخل بيئة العمل، أطلق الوزير والمحافظ مبادرة "اعرف حقك" بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، حيث جرى توزيع نسخ من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية للتعريف بأحكامه واستقرار علاقات العمل.
كما شهدت الزيارة إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلامة والصحة المهنية والوقاية من مخاطر العمل، مع التأكيد على أن تأمين بيئة العمل يعد استثماراً في الموارد البشرية واستقرار المنشآت الإنتاجية.
تصريحات وزير العمل
وأكد وزير العمل حسن رداد أن التحركات الميدانية تعكس حرص الوزارة على ترجمة سياسات التدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة، مشدداً على أن التدريب المستهدف هو المرتبط بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وأوضح أن حماية العامل وتشجيع الاستثمار يمثلان رؤية متكاملة للوصول إلى عامل ماهر ومنشأة مستقرة ومستثمر يجد البيئة المناسبة للتوسع.
وأشار رداد إلى أن المشروعات القومية العملاقة والمناخ الاستثماري الآمن أسهما في توفير ملايين فرص العمل وخفض معدلات البطالة، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشدد على حماية العمال والفئات الأكثر احتياجاً وفي مقدمتهم ذوو الهمم والعمالة غير المنتظمة، موضحاً أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يوفر إطاراً متوازناً لتنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.
تأكيدات محافظ بورسعيد
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة العمل لتطوير منظومة التشغيل والتدريب وتوفير بيئة عمل آمنة، مشيراً إلى مواصلة تقديم الدعم لتمكين الشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم وفتح آفاق جديدة أمام أبناء المحافظة بما يدعم مسيرة الاستثمار والتنمية.
