السبت، 12 سبتمبر 2026 10:02 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
أسواق

"حماية المستهلك" يضبط مصنعين غير مرخصين بالخانكة ويُحبط تداول 6 أطنان من أجزاء دواجن فاسدة

السبت، 12 سبتمبر 2026 09:26 م
"حماية المستهلك" يضبط مصنعين غير مرخصين بالخانكة ويُحبط تداول 6 أطنان من أجزاء دواجن فاسدة
"حماية المستهلك" يضبط مصنعين غير مرخصين بالخانكة ويُحبط تداول 6 أطنان من أجزاء دواجن فاسدة

نفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، بقيادة شريف توفيق، حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتجهيز وتقطيع هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وحفظها داخل ثلاجات كبيرة، تمهيدًا لتجميعها وإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، لاستخدامها في إعداد عدد من المصنعات الغذائية، من بينها الشاورما والبانيه والسجق والكفتة واللانشون، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق ووصولها إلى المستهلكين، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 6 أطنان من الدواجن الفاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو 6 أطنان من أجزاء الدواجن الفاسدة، شملت هياكل الدواجن والرقاب والأرجل والجلود ورؤوس الدواجن، والتي عُثر عليها داخل ثلاجات المصنع، وكانت معدة للتجهيز والتقطيع وإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، تمهيدًا لاستخدامها في إعداد المصنعات الغذائية وطرحها وتداولها بالأسواق، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وفي ضربة رقابية أخرى، تمكنت الحملات من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الخبز المحمص المعد للتداول في محال بيع الكشري، بنطاق مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تبين استخدام خامات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية في عمليات التصنيع، إلى جانب إضافة مواد ومحسنات مجهولة المصدر بهدف تحسين الطعم وإضفاء خصائص أفضل على المنتج، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لإنتاج وتداول الأغذية.

مصنع آخر للخبز المحمص

وتمثل هذه الممارسات خطورة كبيرة عند تداول المنتجات الناتجة عنها بالأسواق، خاصة في ظل عدم التأكد من طبيعة تلك المواد ومصدرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الغذائي، فضلًا عما تنطوي عليه من تضليل للمستهلك بشأن جودة ومكونات المنتج وسلامته.

وقد تم التحفظ على كميات كبيرة من الخامات والمنتجات المضبوطة قبل تداولها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة المختصة.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن إدارة منشأتين غير مرخصتين بنطاق الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تخصصت الأولى في تجميع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتجهيزها وتقطيعها تمهيدًا لإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى مصانع تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، بما يسهم في إعادة إدخال أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دورة التصنيع الغذائي.

تحريات تكشف تفاصيل المخالفات

كما تبين أن المنشأة الثانية تقوم بإنتاج الخبز المحمص باستخدام خامات ومواد ومحسنات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، بهدف تحسين مذاقه وخصائصه تمهيدًا لتداوله بالأسواق، بما يشكل خطورة على صحة وسلامة المواطنين، ويعد من صور الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار جهود الجهاز الرقابية في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بكل حسم لأي ممارسات غير مشروعة تستهدف تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وشدد السجيني على أن الجهاز يتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات لتداول أو استخدام أغذية أو خامات غير صالحة أو مجهولة المصدر، أو إعادة إدخالها في منظومة التصنيع والتداول، لما تمثله من مخاطر مباشرة على صحة وسلامة المستهلكين وجودة المنتجات المطروحة بالأسواق، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة لرصد تلك الممارسات وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وفرض الانضباط بالأسواق.

تحركات استباقية لحماية المستهلك

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستمر في تعزيز تحركاته الميدانية الاستباقية لرصد مصادر الخطورة والتعامل معها قبل وصولها إلى المستهلك، مع مواصلة استهداف المنشآت والممارسات المخالفة، وتشديد الرقابة على حلقات تداول وتصنيع المنتجات الغذائية.

كما شدد على التصدي بكل حسم لأي محاولات لإعادة طرح منتجات غير صالحة أو استخدام خامات مخالفة في عمليات التصنيع، بالتنسيق والتكامل مع الجهات والأجهزة المعنية، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء، ويحمي صحة المواطنين، ويدعم استقرار وانضباط الأسواق.