وزير الاتصالات: 10 ملايين هاتف إنتاج مصر في 2025 ونستهدف 15 مليونًا خلال 2026

بحث المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، آفاق التوسع في الشراكة بين الوزارة ومجتمع الأعمال، مع التركيز على فرص الاستثمار في صناعة التعهيد ومشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية في مصر.

وشهد الاجتماع، الذي حضره المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، استعراض عدد من ملفات التعاون، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الوزارة والجمعية بما يلبي تطلعات مجتمع الأعمال ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

توسيع الخدمات الرقمية

وأكد المهندس رأفت هندي حرصه على عقد الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين، التي تمثل صرحًا وطنيًا مهمًا يضم نخبة من رجال الأعمال وقامات المجتمع الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق وعقد اجتماعات دورية بين الوزارة والجمعية، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز جهود التحول الرقمي.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم حتى الآن إتاحة نحو 245 خدمة رقمية عبر منصة «مصر الرقمية»، مستهدفًا زيادة عدد الخدمات إلى أكثر من 400 خدمة بحلول عام 2030. كما أشار إلى إطلاق «منصة الهوية الرقمية»، التي تتيح للمواطنين إنجاز المعاملات التي تتطلب التحقق الشخصي، مثل التوكيلات والتوثيق، إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى الحضور لمقار الجهات المعنية.

وأشار رأفت هندي إلى ارتفاع إنتاج الهواتف المحمولة في مصر من 3 ملايين هاتف عام 2024 إلى نحو 10 ملايين هاتف في 2025، مع استهداف زيادة الإنتاج إلى ما يتراوح بين 14 و15 مليون هاتف خلال العام الجاري، لتغطية معظم الطلب المحلي الذي يقدر بنحو 18 إلى 20 مليون هاتف، إلى جانب التوجه نحو التصدير.

دعم الكوادر والابتكار

وأضاف وزير الاتصالات أن الوزارة تواصل مضاعفة أعداد المستفيدين من مبادرات التدريب الرقمي وبناء القدرات، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية والتخصصية، بهدف تأهيل الكوادر الشبابية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى إطلاق تطبيقات مصرية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتدعم «السيادة الرقمية»، وفي مقدمتها تطبيق «كرنك شات»، إلى جانب نظام «بالمصري» الذي يتيح تحويل النصوص إلى صوت والعكس باللغة العربية والعامية المصرية لـ50 لغة عالمية، وتطبيق «لغات» لتعلم اللغة الإنجليزية.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات، أكد رأفت هندي استمرار الوزارة في تنفيذ خطة للتوسع في تغطية محافظات الجمهورية بشبكات الألياف الضوئية، بالتوازي مع مشروعات مد كابلات الألياف الضوئية إلى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مراكز البيانات والأمن السيبراني

ولفت وزير الاتصالات إلى أنه جارٍ الإعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أن الأمن السيبراني يظل من أهم الأولويات لحماية المنظومات الرقمية والبنية التحتية للدولة ومكتسبات مصر الرقمية.

وأشار رأفت هندي إلى نمو صادرات صناعة التعهيد لتسجل 5.1 مليار دولار بنهاية 2025، موضحًا أن الوزارة تستهدف رفع صادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، مؤكدًا وجود فرص استثمارية واعدة في هذه الصناعة، في ظل الإقبال المتزايد من شركات التعهيد العالمية على التوسع في عملياتها داخل مصر.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نموًا متسارعًا وشاملًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد العاملين بها من نحو 90 ألف متخصص في 2021 إلى أكثر من 195 ألف متخصص حاليًا، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته الصناعة خلال السنوات الأخيرة، مع استهداف البناء على هذا النمو لتحقيق معدلات أكبر خلال الفترة المقبلة.

75 ألف فرصة عمل

وأوضح الظاهر أن الهيئة تتعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال تصدير خدمات التعهيد، من خلال اتفاقيات تعاون تستهدف التوسع في أعمالها وزيادة أعداد العاملين بها، مشيرًا إلى أن آخر هذه الاتفاقيات أُبرمت مع 55 شركة عالمية، وتستهدف توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة.

وأضاف أن نمو صناعة التعهيد في مصر لا يتركز في القاهرة فقط، وإنما يمتد إلى مختلف المحافظات، بما يتيح للشركات الوصول إلى قاعدة أوسع من الكفاءات والمواهب، ويدعم توزيع فرص العمل والاستثمارات المرتبطة بالصناعة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض منظومة الرقم القومي العقاري باعتبارها إحدى الآليات الرقمية المستحدثة لحماية أصول الدولة وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

الرقم القومي العقاري

وأشار المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، إلى أن قانون «الرقم القومي العقاري» يمنح كل عقار أو وحدة سكنية أو أرض في مصر كودًا تعريفيًا فريدًا وموحدًا، بما يمنع تكرار المعاملات أو الازدواجية، ويضمن سلامة الملكية.

ولفت بدوي إلى نجاح الوزارة بالفعل في إنتاج الأرقام القومية لجميع مباني الجمهورية، إلى جانب تحقيق تغطية كبيرة للوحدات العقارية على مستوى الجمهورية من خلال الربط مع بيانات المرافق.

إشادة مجتمع الأعمال

وأشاد أعضاء وفد جمعية رجال الأعمال المصريين بالدور القيادي والمحوري الذي تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق طفرة حقيقية في البنية التحتية الرقمية للدولة، مؤكدين أن دور الوزارة لا يقتصر على إدارة قطاع الاتصالات، وإنما يمتد إلى قيادة عملية دمج التكنولوجيا في مختلف أجهزة ومؤسسات الحكومة، تمهيدًا لإلغاء المعاملات الورقية وتيسير بيئة الأعمال.

كما ثمن أعضاء الوفد التنسيق الحكومي الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات لربط جميع الجهات المعنية عبر شباك رقمي واحد، بما يسهم في القضاء على البيروقراطية وحماية حقوق المطور والمستثمر.

وضم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين كلًا من حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، والمهندس محمد عجلان، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات لقطاع المقاولات، والمهندس محمود متولي، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس هشام شكري، عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للعقار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات رؤية، والمهندس أحمد الزيات، عضو الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة أنظمة الإدارة الكهروميكانيكية «إي إم إس»، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، ورشا عبد الهادي، رئيس قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية، ومحمد شرف، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية.