وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تمكين الجمعيات الأهلية من المشاركة في تشغيل منظومة النظافة

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الملفات المهمة خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلى رأسها جهود رصف الطرق، وتطوير منظومة النظافة ورفع المخلفات، ومواجهة الحرق المكشوف لقش الأرز، وترشيد استهلاك الكهرباء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأكدت الوزيرة ضرورة إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وفقًا للحصر السابق للحالة الفنية للطرق، مع سرعة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أعمال الرصف في الطرق ذات الأولوية، ومتابعة تنفيذ المشروعات وإزالة أي معوقات تواجهها، بما يضمن الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المخصصة لها.

كما شددت على أهمية حصر الطرق الداخلية التي سبق رصفها ويستلزم تنفيذ مشروعات مختلفة داخل قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إعادة الشيء إلى أصله بها، مع إعداد محضر تنسيقي لكل طريق قبل بدء تنفيذ المشروعات.

وفيما يتعلق بمنظومة النظافة ورفع المخلفات، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتكثيف الرقابة والمتابعة في جميع المحافظات على أعمال رفع المخلفات ونظافة الشوارع، مع إغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية، وقصر عمليات تجميع وترحيل المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية، ونقلها إلى منشآت المعالجة المعتمدة.

وأوضحت أن إحكام الرقابة على المنظومة ومنع التجمعات العشوائية للمخلفات يسهم في ضمان استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير احتياجاتها من المخلفات، إلى جانب حماية المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المدارس والمستشفيات، من تراكم المخلفات، وضبط منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من المصدر وحتى المعالجة الآمنة.

وأكدت الوزيرة أهمية إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية داخل القرى، بما يرفع كفاءة منظومة الجمع، خاصة في القرى والمناطق النائية ذات التغطية المحدودة، ويضمن وصول المخلفات إلى المواقع الرسمية والتخلص منها بصورة آمنة.

وأشارت إلى أن إشراك الكيانات المحلية والجمعيات الأهلية في تشغيل منظومة النظافة يعزز دور المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة، ويسهم في منع إلقاء المخلفات في المواقع العشوائية أو على جوانب الترع والمصارف، وكذلك الحد من عمليات الفرز العشوائي.

كما وجهت بإلزام المحال التجارية بتوفير حاويات لجمع المخلفات بسعة لا تقل عن 240 لترًا، أو أكثر وفقًا لحجم المخلفات الناتجة عن كل محل، بهدف منع إلقاء المخلفات في الشوارع والمواقع العشوائية، ورفع كفاءة الجمع من المصدر، وتحقيق التخلص الآمن من المخلفات التجارية والحفاظ على الصحة العامة.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف، للحد من تكون السحابة السوداء وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن حرق قش الأرز، مع الحفاظ على البيئة الزراعية والصحة العامة بالمحافظات التي تشهد زراعة كثيفة للأرز.

وأكدت أهمية متابعة مواقع تجميع قش الأرز والتأكد من حصولها على تراخيص مزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم، بما يضمن تنظيم عمليات التجميع والتشغيل وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وتناولت الوزيرة ملف المديونيات المستحقة على المحافظات لصالح وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، وكذلك المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة، مشددة على ضرورة الإسراع في سداد المستحقات وموافاة وزارة التنمية المحلية بموقف السداد بصورة دورية.

كما أكدت استمرار تنفيذ الإجراءات المتبعة لترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات، بما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمستهدفات الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موضحة أنه منذ بدء الموجة في 29 أغسطس الماضي وحتى 11 سبتمبر الجاري، تم تنفيذ إزالات لـ2308 حالات بناء و583 حالة زراعة على أملاك الدولة.

كما تم تنفيذ 1889 حالة بناء و523 حالة زراعة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة 1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، فضلًا عن تنفيذ 3280 حالة إزالة خارج المستهدف.