رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري يطالب بجهة رقابية تابعة لمجلس الوزراء وعقود موحدة لحماية عملاء العقارات

أكد محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، ضرورة إنشاء جهة رقابية تابعة لمجلس الوزراء، تتولى تنظيم وضمان العلاقة بين المطور العقاري والعميل، بما يساهم في حماية حقوق الأطراف ودعم استقرار السوق العقارية.

وقال الكحكي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، إن منظومة التمويل العقاري يجب أن تعمل في إطار حزمة متكاملة من القرارات والتيسيرات، تستند إلى أساس مشترك بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المنظومة تواجه تحديات مرتبطة بالتنسيق بين الجهات المختلفة.

وشدد على أهمية تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الجهات، بما يدعم كفاءة منظومة التمويل العقاري ويعزز قدرتها على خدمة السوق والمواطنين.

الكحكي: العقود الموحدة تحمي حقوق العملاء

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري أن وجود عقود جيدة وموحدة يساهم في حفظ حقوق المواطن وحمايته من أي تجاوزات قد تصدر عن المطور العقاري.

وأشار إلى أن عقود التمويل العقاري ثابتة وموحدة وإلزامية، ولم تتسبب في مشكلات منذ عام 2004 وحتى الوقت الحالي، مؤكدًا ضرورة وجود عقود موحدة وإلزامية لبيع وتمويل الوحدات العقارية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وفي مقدمتها العميل.

وأكد أن تحصيل الأقساط بغض النظر عن إنجاز المشروع العقاري يعد أمرًا مجحفًا للغاية، مشددًا علىا ضرورة وجود آليات تربط التدفقات المالية ومعدلات السداد بمراحل التنفيذ الفعلية للمشروع.

ولفت الكحكي إلى أهمية إنشاء وتفعيل حسابات ضمان «إسكرو أكونت» للمشروعات العقارية، بما يضمن تسجيل عائدات المشروع بشكل سليم، وتوجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع صرف مستحقات المطور وفقًا لمراحل الإنجاز.

وأوضح أن نظام حسابات الضمان مستخدم في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الآلية في السوق العقارية المصرية يمكن أن يساهم في حماية أموال العملاء وضمان استكمال المشروعات، بدلًا من توجيه الأموال إلى أغراض أخرى.

وأضاف أن استخدام أدوات تمويلية مثل السندات والصكوك يمكن أن يساهم في توفير مصادر تمويل طويلة الأجل وزيادة سرعة تنفيذ المشروعات.

مشروع يرتفع من 20% إلى 85% خلال عام

وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري عن نجاح إحدى التجارب التي كانت نسبة تنفيذ المشروع فيها تقارب 20%، قبل أن ترتفع إلى نحو 85% خلال عام واحد، بفضل استخدام الأدوات التمويلية التي ساعدت في توفير السيولة اللازمة لاستكمال الأعمال.

وأكد أن هذه التجربة تعكس قدرة الأدوات التمويلية الحديثة على تسريع معدلات تنفيذ المشروعات، دون زيادة الأعباء المالية على المطورين، مع ضمان توجيه الأموال إلى الأعمال المستهدفة.

وشدد الكحكي على أن حل مشكلات السوق العقارية يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل توفير التيسيرات التمويلية، ووضع إطار رقابي واضح على المطورين، وإقرار عقود موحدة، إلى جانب تفعيل حسابات الضمان واستخدام أدوات تمويلية متنوعة تدعم استقرار السوق وتحمي حقوق العملاء.