فتح الله فوزي: 75% من سعر الوحدة تكلفة أرض وتمويل

فتح الله فوزي: مضاربو العقارات في 2023 و2024 وراء ارتفاع «الريسيل»

قانون اتحاد المطورين يحد من المتاجرة في الأراضي

توجيهات الرئيس السيسي بمراجعة المشروعات تدعم المطور الجاد

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العلاقة بين المطور العقاري والعميل هي علاقة تعاقدية، موضحًا أن العميل لديه حرية الاختيار بين الشركات والمشروعات المختلفة، وأن المنافسة في السوق تدفع المطورين إلى تطوير شروطهم بما يتناسب مع احتياجات العملاء.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ «أصول مصر»، أن توقيع العميل على عقد شراء الوحدة يعني موافقته على الشروط الواردة به، مؤكدًا أهمية قراءة العقد وفهم جميع بنوده قبل التوقيع، مشيرًا إلى أن عدم الاطلاع على شروط التعاقد لا يبرر الاعتراض عليها لاحقًا.

الريسيل

وفيما يتعلق بارتفاع معدلات إعادة بيع الوحدات "الريسيل"، قال فوزي إن حجم المعروض الحالي من عمليات إعادة البيع يرتبط بشكل كبير بالمبيعات التي تمت خلال عامي 2023 و2024، خاصة من جانب بعض العملاء الذين تعاملوا مع شراء العقار باعتباره استثمارًا قصير الأجل.

وأكد أن الاستثمار العقاري بطبيعته استثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى أن من يرغب في التخارج من الوحدة يفترض أن ينظر إلى فترة استثمارية تمتد لنحو 5 سنوات، وليس عامًا أو عامًا ونصف العام.

وأضاف أن بعض العملاء اشتروا وحدات اعتمادًا على سداد مقدم وقسط ثم اكتشفوا عدم قدرتهم على استكمال الالتزامات المالية، معتبرًا أن ذلك يرجع إلى سوء تقدير العميل لقدراته المالية وطبيعة الاستثمار العقاري.

وأشار فوزي إلى أن هذه الظاهرة لا تمثل تأثيرًا جوهريًا على القطاع العقاري، موضحًا أن العميل الذي يرغب في التخارج من الوحدة سيخضع لشروط العقد المبرم مع المطور، بما في ذلك نسب الخصم المقررة، لافتًا إلى أن الوحدة في بعض الحالات لم تبدأ أعمال تنفيذها بعد.

توجيهات الرئيس السيسي

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مراجعة موقف المشروعات العقارية تمثل خطوة إيجابية للسوق، مشيرًا إلى أن  البقاء للمطور الجاد وهو ما سيدفع عددًا كبيرًا من الشركات المتأخرة إلى التركيز على مشروعاتها والالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ والتسليم.

ولفت إلى بدء نزول لجان لمتابعة موقف المشروعات في الساحل الشمالي، في إطار متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

قانون اتحاد المطورين

وفيما يتعلق بقانون اتحاد المطورين، قال فوزي لـ «أصول مصر»، إن القانون يدعم المطورين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم، كما سيساهم في الحد من ظاهرة المتاجرة في الأراضي.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض الشركات بشراء الأراضي وسداد نسبة محدودة من قيمتها، ثم البحث عن مستثمرين أو مطورين آخرين لإعادة بيعها لهم، وهو ما يخلق نوعًا من المضاربة على الأراضي.

وشدد على أن نظام تصنيف المطورين لن يقلل من فرص الشركات الناشئة أو الجديدة في دخول السوق، موضحًا أن الشركات الصغيرة ستحصل على أراضٍ تتناسب مع قدراتها المالية والفنية.

أسعار الوحدات

وفيما يخص تسعير الوحدات، أشار فوزي إلى أن أسعار الوحدات تعكس بشكل كبير التكلفة الحقيقية للمشروع، خاصة مع امتداد فترات السداد إلى 10 و12 عامًا.

وأوضح أن نحو 75% من سعر الوحدة حاليًا يمثل تكلفة الأرض والتمويل، بينما تمثل النسبة المتبقية نحو 25% من التكلفة المرتبطة بأعمال البناء والمرافق والتسويق والمبيعات والمصروفات الإدارية وغيرها.

الساحل الشمالي والبحر الأحمر

وفيما يتعلق بالساحل الشمالي والبحر الأحمر، قال فوزي إن القطاع السياحي يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بالمناطق الساحلية.

وأوضح أن البحر الأحمر يتمتع  بإمكانية تشغيله على مدار العام، مشيرًا إلى أن المخطط يستهدف كذلك تحويل العلمين والساحل الشمالي إلى مناطق تعمل طوال العام، وليس خلال موسم الصيف فقط.

وأضاف أن المخطط الاستراتيجي القومي للساحل الشمالي يستهدف توطين نحو 30 مليون نسمة في المنطقة، مؤكدًا أن السنوات الـ10 إلى الـ15 المقبلة ستشهد مدن سكنية متكاملة بالساحل الشمالي.