الحكومة توافق على الخطة التنفيذية لسياسة ملكية الدولة 2026-2030

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، على أن يتم إدراج الملاحظات التي طرحها الوزراء خلال الاجتماع ضمن النسخة النهائية من الخطة.

وتستهدف الخطة تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات، في إطار قانوني ومؤسسي يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

وتستند الخطة إلى القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي وضع إطارا لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات.

كما اعتمد إعداد الخطة على نتائج الاجتماعات والمشاورات التي تمت مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب عدد من بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

وتستهدف هذه المشاورات الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ورفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

9 محاور و31 برنامجا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة

وتركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، والتي تمثل الإطار الرئيسي لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتتضمن الخطة 9 محاور رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، حيث تم تقسيم كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.

وتشمل الخطة 31 برنامجا رئيسيا، تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المسؤولة والمشاركة في التنفيذ، والجداول الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وتستهدف هذه الآلية تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المختلفة، ومتابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري، بما يساعد على قياس مدى التقدم في تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.