الداخلية تُحبط محاولة غسل 80 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات

كشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية عن تفاصيل تورط شخص وسيدة في غسل أموال قُدّرت بنحو 80 مليون جنيه، متحصّلة من نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

مخطط الاستثمار الوهمي والتداول بالبورصة

بدأت تفاصيل الواقعة باستغلال المتهمين لرغبة عدد من المواطنين في استثمار أموالهم عن طريق التداول في البورصة، حيث تحصّلا منهم على مبالغ مالية طائلة قبل أن تتحول هذه الأموال إلى محل تتبع واهتمام من قِبل أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة.

ومع تتبع حركة الثروات المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي، ظهرت خيوط جديدة كشفت عن انتقال الجريمة من النصب والاحتيال إلى محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للمتحصلات.

محاولة إضفاء الصبغة الشرعية عبر شراء العقارات والسيارات

أوضحت التحريات أن المتهمين لم يكتفيا بالاحتفاظ بالأموال المتحصلة من نشاطهما، بل سعيا إلى إضفاء صفة المشروعية عليها من خلال إدخالها في أنشطة وعمليات تجارية وتبادلات تبدو في ظاهرها قانونية.

وتتبعت الأجهزة الأمنية أساليب الغسل التي نُسبت للمتهمين، وتبين استخدام تلك الأموال في تأسيس منشآت تجارية، وشراء عقارات وسيارات، لإظهار الأصول وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقطع صلتها بمصدرها الأصلي.

تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية والإجراءات القانونية

قدرت الفحوص والأجهزة الأمنية إجمالي أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه، والتي حاول الطرفان التغطية على مصدرها الإجرامي.

وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم ومواجهة محاولات إخفاء متحصلات الجرائم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.