الرقابة المالية تبحث تطوير خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة

بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات.

أجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، في إطار متابعة فاعلية الخدمات المقدمة والوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات، بحسب بيان صادر عن الرقابة المالية اليوم.

عقدت الهيئة اجتماعًا لمناقشة نتائج الاستبيان والتحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة، برئاسة محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، وبحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، إلى جانب ممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، المشغل الحالي للسجل.

ناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية التي طرحتها الجهات الدائنة، إلى جانب الملاحظات المقدمة من مستخدمي السجل، وبحث سبل تطوير الخدمات وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة، بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها السجل من خدمات وتحديثات.

ستخضع المقترحات للدراسة الفنية والقانونية تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير، وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل، بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة «إي فاينانس» والجهات الدائنة.

ارتفع عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، مقابل 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير من العام نفسه، بنمو بلغ 11.9%.

كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة ذاتها إلى نحو 4.6 تريليون جنيه، مقابل نحو 4 تريليونات جنيه بنهاية فبراير، بزيادة تقارب 15.4%.

تستهدف الهيئة من تطوير السجل تعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة ودعم التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل وتحسين بيئة الأعمال.

يتيح السجل الإلكتروني المركزي تسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة، إلى جانب قيدها وتعديلها وشطبها، بما يساعد على خفض تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية، وتحسين جودة المعلومات المتاحة ورفع مستويات الشفافية.