مجلس الوزراء: مصر تهيمن على سوق الفنادق الإفريقية للعام التاسع على التوالي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات التي استعرض فيها التطورات المتسارعة لقطاع السياحة والسفر في مصر، مؤكداً استمرار هيمنة الدولة المصرية على سوق الفنادق الإفريقية للعام التاسع على التوالي، مدعومة بنمو طردي في أعداد الفنادق والمشروعات الفندقية الجاري إنشاؤها، إلى جانب نمو السياحة الوافدة والإيرادات السياحية بشكل ملحوظ.

قفزة في مشروعات الطاقة الفندقية والغرف الجاري إنشاؤها
 

أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة "W Hospitality Group" زيادة كبيرة في الطاقة الفندقية في مصر، حيث ارتفع عدد الفنادق الجاري إنشاؤها ليصل إلى 185 فندقًا تضم نحو 46 ألف غرفة خلال عام 2026، مقارنة بـ 143 فندقًا بإجمالي 33.9 ألف غرفة خلال عام 2025.

ويعكس هذا الارتفاع مسارًا صاعدًا مستمرًا، إذ تسجل المؤشرات طفرة نوعية مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت 109 فنادق عام 2024، و103 فنادق عام 2023، و85 فندقًا عام 2022، و67 فندقًا عام 2021، وصولاً إلى الأعوام الأولى للرصد التي تراوحت بين 43 فندقًا في 2018 و54 فندقًا في 2020، مما يعزز القدرة الاستيعابية للبلاد.

نمو الإيرادات وأعداد السياح رغم التحديات الإقليمية
 

أكد المركز الإعلامي أن السياحة الوافدة إلى مصر سجلت نموًا صامدًا برغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، حيث ارتفع عدد السياح القادمين ليبلغ 12.7 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقارنة بـ 12.2 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وانعكس ارتفاع التدفقات السياحية على زيادة الإيرادات لتصل إلى 12 مليار دولار خلال ثمانية الأشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 11.8 مليار دولار تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، مما يؤكد مرونة الاقتصاد السياحي وقدرته على الجذب.

توقعات دولية بإيجابية الأداء والتشغيل السياحي
 

سلط التقرير الضوء على تقديرات المجلس العالمي للسياحة والسفر التي تشير إلى نمو قطاع السياحة والسفر في مصر بنسبة 3% خلال عام 2026، مع توقع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35.4 مليار دولار، وزيادة أعداد المشتغلين بالقطاع ليصلوا إلى 3.03 مليون مشتغل مقارنة بـ 2.97 مليون مشتغل في 2025.

وفي السياق ذاته، أكد صندوق النقد الدولي صمود القطاع ومواصلته مسار النمو المستدام، متوقعاً قفزة متدرجة في الإيرادات السياحية لتنتقل من 19.9 مليار دولار في العام المالي 2025/2026 لتتجاوز 29.8 مليار دولار بحلول العام المالي 2030/2031.