الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الأول من المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة أعمال التقييم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم.

إطار وطني متكامل لأعمال التقييم

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وغيرها من المعاملات الاقتصادية ذات الصلة.

أضاف أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يساهم في تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا في هذا النشاط.

تكامل معايير التقييم العقاري

وفق البيان، تتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أعلنت الهيئة إصدارها مؤخرًا، بما يعزز جودة وشمول أعمال التقييم ويدعم الأنشطة المرتبطة بها، مع ترسيخ مبادئ الاستقلالية والحياد والشفافية والإفصاح.

أوضح رئيس الهيئة أن الإطار الجديد يستهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية، ودعم مناخ الاستثمار من خلال ممارسات تقييم مهنية وموحدة.

3 أساليب لتقييم الآلات والمعدات

تستند المعايير إلى اعتبار الآلات والمعدات والبنية التحتية أصولًا ملموسة تملكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو توريد البضائع والخدمات، أو لتأجيرها للآخرين أو لأغراض إدارية، مع توقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.

تتضمن المعايير مجموعة من القواعد والعوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم تلك الأصول، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل، إلى جانب العوامل البيئية والخارجية ذات الصلة.

كما تشمل العوامل المتعلقة بالحالة الاقتصادية للأصل، مثل الربحية الفعلية أو المحتملة وإمكانية استخدامه لأغراض أخرى، فضلًا عن عوامل الصيانة والعمر الافتراضي وطبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية.

تتبع المعايير الجديدة الأساليب الثلاثة ذاتها المحددة في معايير التقييم العقاري، وهي أسلوب السوق من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة، وأسلوب الدخل عبر تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية، وأسلوب التكلفة من خلال تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.

تطبيقات عملية لمعاينة المعدات

تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقًا خاصًا بخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر المعاينة والفحص وأسس توثيق العملية ونتائجها، بهدف تيسير التطبيق على المقيّمين وباقي أطراف السوق.

توافق مع المعايير الدولية

فيما أشار رئيس الهيئة إلى توافق المعايير المصرية الجديدة مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة في مصر.

أوضح أن ذلك يكفل تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي، بما ينعكس على الأنشطة الاقتصادية والتمويلية المرتبطة بها.

دعم التمويل والاستثمار

أكد عزام أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية للأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، باعتبارها مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق.

من شأن المعايير الجديدة توحيد الممارسات المهنية وتعزيز الشفافية والحوكمة، في إطار جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يوازن بين توسيع الأنشطة وتعميقها واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.