وزير العدل يعلن تعهد مصر للعدالة في مؤتمر الأمم المتحدة بأبوظبي لمكافحة الجريمة السيبرانية والمنظمة

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان «حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي»، بمشاركة عدد من وزراء العدل والمسؤولين من مختلف الدول.

واستعرض وزير العدل خلال كلمته رؤية مصر في منع الجريمة وتطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى التطورات التشريعية والقضائية، ومنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بُعد، إلى جانب جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعلن وزير العدل «تعهد مصر للعدالة» خلال دورة أبوظبي 2026-2031، والذي يتضمن تدشين استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية، واستحداث إطار تشريعي لمواجهة الاحتيال المنظم، وإنشاء المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، والمركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

كما يشمل التعهد التوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي، واستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية «يوروجست»، إلى جانب تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

وعقد وزير العدل عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، من بينها مباحثات مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزير العدل الإماراتي، تناولت تعزيز التعاون القضائي والقانوني وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات التدريب القضائي وتتبع واسترداد الأموال والأصول المنهوبة وتبادل الأدلة الرقمية.

كما التقى وزير العدل القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين للعمل في دولة الإمارات، مشيدًا بدورهم في دعم المنظومة القضائية الإماراتية، ومؤكدًا أهمية مواصلة التميز والعطاء بما يعكس خبرات وكفاءة القضاء المصري.