الأحد، 04 أكتوبر 2026 08:54 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

الريال الإيراني يواصل الهبوط.. والمركزي يضخ ملياري دولار

الأحد، 04 أكتوبر 2026 07:55 ص
الريال الإيراني
الريال الإيراني

واصل الريال الإيراني تراجعه إلى مستويات قياسية جديدة، السبت 2 أكتوبر، رغم تدخل البنك المركزي بضخ ما يصل إلى ملياري دولار في السوق لدعم العملة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة بفعل العقوبات والحصار البحري الأمريكي.

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً جديداً أمام الريال، إذ بلغ سعر بيعه نحو 2.688 مليون ريال، مقارنة مع 2.632 مليون ريال يوم الجمعة، بحسب موقع «بون باست دوت كوم» الذي يتابع السوق الحرة. كما أظهر موقع «الأنشاند دوت كوم» وصول سعر الدولار إلى 2.695 مليون ريال، وفق رويترز.

المركزي يتدخل لدعم العملة

وأعلن التلفزيون الرسمي أن البنوك الحكومية بدأت بيع ما يصل إلى ملياري دولار بهدف دعم الريال، الذي فقد أكثر من نصف قيمته خلال العام الماضي.

ويأتي هذا التدخل في وقت تجاوز فيه معدل التضخم 70%، ما زاد من صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية أو الإيجارات.

وتواجه إيران ضغوطاً اقتصادية متزايدة مع استمرار الحصار الأمريكي الذي يقطع شريان الدولة المالي المتمثل في صادرات النفط.

الدولار والذهب ملاذات للمدخرات

ومع تراجع العملة المحلية، يتجه كثير من الإيرانيين إلى شراء الدولار أو العملات الصعبة الأخرى، إلى جانب الذهب، بحثاً عن ملاذات آمنة لحماية مدخراتهم.

وقال مهدي دارابي، مساعد محافظ البنك المركزي للشؤون المتعلقة بالنقد الأجنبي، إن تراجع الريال يعود جزئياً إلى ما وصفه بتوقعات مضللة من مسؤولين أمريكيين بشأن انهيار الاقتصاد الإيراني.

وأوضح دارابي في تصريحات للتلفزيون الإيراني أن الترويج لفكرة اقتراب الاقتصاد الإيراني من الانهيار يستخدم للتأثير في سعر صرف العملة.

توقعات بهبوط مؤقت

وأكد مساعد محافظ البنك المركزي أن التراجع الحالي للريال مؤقت، في ظل اتهامه لما وصفه بـ«العدو» باستخدام التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الإيراني للضغط على سعر صرف العملة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فقدان الريال أكثر من نصف قيمته خلال العام الماضي، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم العملة.

ويواصل الاقتصاد الإيراني مواجهة ضغوط العقوبات والحصار البحري الأمريكي، في وقت ينعكس فيه تراجع العملة وارتفاع التضخم على تكاليف المعيشة والاحتياجات الأساسية للمواطنين.