المكسيك أمام تحدي خفض الدين.. وصندوق النقد يدعو لمزيد من الضبط المالي

دعا صندوق النقد الدولي المكسيك إلى تكثيف جهودها لوضع الدين العام على مسار تنازلي، رغم استمرار إجراءات الضبط المالي خلال عام 2026، محذراً من أن مشروع موازنة 2027 يشير إلى مسار تصاعدي للدين في السنوات المقبلة.

وجاءت توصيات الصندوق عقب زيارة بعثة مشاورات «المادة الرابعة» إلى مكسيكو سيتي في سبتمبر، فيما توقع أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.5% خلال 2026 وبنسبة 1.8% في 2027، مع استمرار القيود على النمو بفعل حالة عدم اليقين الخارجي.

تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق

ودعا صندوق النقد إلى الحفاظ على موقف نقدي يتسم بالتشديد المعتدل لترسيخ تراجع التضخم، وفقاً لرويترز.

كما أوصى بتعبئة المزيد من الإيرادات، وتحسين ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في حماية الاستثمارات الداعمة للنمو.

وأشار الصندوق إلى أن معدل التضخم العام يقترب من المستوى المستهدف للبنك المركزي، رغم استمرار ضغوط الأسعار الأساسية وارتفاع توقعات التضخم.

مخاطر على التضخم

وحذر صندوق النقد من أن التوترات الجيوسياسية وتداعيات ظاهرة «النينيو» قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار، وتؤخر العودة المستدامة إلى معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي المكسيكي «بانخيكو» والبالغ 3% حتى أوائل عام 2028.

وكان البنك المركزي المكسيكي قد أبقى سعر الفائدة القياسي عند 6.50% في سبتمبر، متوقعاً عودة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3% خلال الربع الرابع من عام 2027، مع استمرار المخاطر في الاتجاه الصعودي.

مسار مالي أكثر تدرجاً

وفي ما يتعلق بالسياسة الضريبية، قال صندوق النقد إن مسودة موازنة المكسيك لعام 2027 تتضمن وتيرة أكثر تدرجاً في عملية الضبط المالي مقارنة بما أُعلن عنه سابقاً، وتشير إلى مسار تصاعدي للدين العام خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن النظام المالي في المكسيك يتمتع بوضع سليم، لكنه يحتاج إلى تحسين أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعزيز عمق الوساطة المالية.

ويرى الصندوق أن رفع معدل النمو المحتمل للاقتصاد المكسيكي يتطلب سد الفجوات في البنية التحتية، وتقليل الأعباء التنظيمية، وتعزيز التكامل التجاري.

إصلاحات لتعزيز النمو

كما أشار صندوق النقد إلى أن تحسين الوضع الأمني، ومكافحة الفساد، والحد من حجم الاقتصاد غير الرسمي، تمثل عوامل ضرورية لرفع إمكانات النمو في المكسيك.

وتتوقع موازنة المكسيك لعام 2027 ارتفاع الدين العام إلى 55.0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة مقدرة عند 54.0% بنهاية عام 2026، رغم استمرار الحكومة في جهود الضبط المالي.