هيئة الطرق السعودية: إصدار 16 ألف تصريح لنقل الحمولات الاستثنائية وأعمال الحفر

أصدرت الهيئة العامة للطرق السعودية أكثر من 16 ألف تصريح لتنظيم حركة الحمولات الاستثنائية وأعمال الحفر على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني في السعودية، خلال الربع الثالث من عام 2026، في إطار جهودها لتعزيز سلامة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية.

وتعكس التصاريح الصادرة الدور التنظيمي والإشرافي الذي تضطلع به الهيئة في قطاع الطرق، من خلال تطبيق الإجراءات والمعايير المعتمدة، وتنظيم حركة النقل والأعمال المرتبطة بشبكة الطرق بما يسهم في رفع مستوى السلامة وتحسين كفاءة التشغيل.

أكثر من 15 ألف تصريح للحمولات

وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن التصاريح شملت 15,207 تصاريح مخصصة لنقل الحمولات الاستثنائية، بإجمالي أطوال رحلات تجاوزت 8.7 ملايين كيلومتر.

كما تضمنت الإحصاءات إصدار 964 تصريحًا لأعمال الحفر، بطول إجمالي تجاوز 2,544 كيلومترًا، إلى جانب 95 تصريحًا لتمديد أعمال الحفر، و467 تصريحًا لإخلاء الطرف.

وشملت أبرز الجهات المستفيدة من هذه الخدمات عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الشركة السعودية للطاقة، وشركة المياه الوطنية، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة موبايلي للاتصالات، وشركة زين السعودية.

خدمات رقمية للمستفيدين

وأكدت الهيئة فاعلية إصدار التصاريح عبر القنوات الرقمية المخصصة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على التصاريح إلكترونيًا، إلى جانب الارتقاء بمستوى السلامة وتحسين تجربة الشركات والجهات ذات العلاقة.

وشددت الهيئة على إلزام الناقلين بالحصول على تصاريح خاصة للحمولات الاستثنائية غير القابلة للتجزئة، التي تتجاوز أوزانها وأبعادها المواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

ويُتحقق من الالتزام بهذه المعايير بصرامة عبر محطات الوزن المنتشرة على شبكة الطرق، لضمان عدم تجاوز الحمولات المسموح بها وحماية البنية التحتية من الآثار السلبية للأوزان الزائدة.

تنظيم نقل المعدات الثقيلة

وأشارت الهيئة إلى أن نقل المعدات الثقيلة يعد من أبرز الحالات التي تستوجب استخراج تصريح استثنائي، موضحة أن إجراءات النقل تخضع للحوكمة، مع تحديد أوقات معينة لسير هذه الحمولات.

ويهدف ذلك إلى الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بنقل الحمولات الاستثنائية خلال الظروف الجوية غير المناسبة أو فترات الليل والعطل الرسمية.

وتؤدي هذه التصاريح دورًا محوريًا في تنظيم حركة النقل على شبكة الطرق، بما يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية.

رفع جودة الطرق

وتواصل الهيئة العامة للطرق جهودها بوصفها الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق، بما يحقق مستهدفات القطاع المرتكزة على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

وتتكامل هذه الإجراءات مع مساعي الهيئة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بهدف رفع تصنيف جودة الطرق في السعودية إلى المرتبة السادسة عالميًا.

كما تستهدف الهيئة خفض معدل الوفيات إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، بما يعزز كفاءة هذا القطاع الحيوي ويدعم منظومة الخدمات اللوجستية الوطنية.