الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بإرسال بياناتها الشهرية عبر المنصة الإلكترونية

فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات وجهات التمويل غير المصرفي موافاتها بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض. ويجب إدخال بيانات الشهر السابق خلال أول 15 يومًا من كل شهر. وتعيد الهيئة فتح المنصة من 12 إلى 29 أكتوبر الجاري، لمراجعة واستكمال وتدقيق البيانات المسجلة منذ بداية عام 2026.

جاء ذلك في الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن الهيئة برئاسة إسلام عزام. ويطالب الكتاب الجهات المعنية بمراجعة البيانات والتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتوافرة لدى الهيئة قبل إدخالها على المنصة، وبتصحيح أي أخطاء أو تباينات بها.

مراجعة البيانات المسجلة منذ بداية العام

قررت الهيئة، بصورة استثنائية، إتاحة المنصة لجميع جهات التمويل غير المصرفي من الاثنين 12 أكتوبر حتى الخميس 29 أكتوبر 2026. وتهدف الإتاحة إلى استيفاء البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق ما سبق تسجيله منذ الأول من يناير الماضي، وإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة.

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن هذه الالتزامات تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، إذ توفر بيانات مكتملة ودقيقة عن أنشطة التمويل. وأوضح أن ذلك يدعم تحليل مؤشرات الأداء والرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بكفاءة.

أضاف عزام أن انتظام الجهات في إرسال البيانات الشهرية ومراجعتها يعزز جهود الهيئة لاستكمال الربط بين قواعد بيانات الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها وقاعدة بيانات الهيئة. وأشار إلى أن هذا الربط يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، ويساعد على استخلاص مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم تطوير المنتجات التمويلية وفقًا لاحتياجات المتعاملين.

ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي

يأتي الإجراء في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية. وكان رئيس الهيئة أصدر القرار رقم 2684 لسنة 2026، الذي يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل به في 24 سبتمبر الماضي.

يلزم القرار الشركات بإتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وبيانات عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات بصورة لحظية. كما يشمل تصنيفات السلع والخدمات الممولة، وتصنيفات العملاء وفقًا لانتظامهم في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات ومؤشراتها.