426 مليار دولار استثمارات الصناعة الخليجية.. و22 ألف مصنع في دول المجلس

بلغ حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 426 مليار دولار، فيما وصل عدد المصانع إلى قرابة 22 ألف مصنع، مع تجاوز عدد العاملين في القطاع الصناعي 1.7 مليون عامل، وفق أحدث البيانات الإحصائية المتاحة حتى يوليو 2026، في مؤشرات تعكس اتساع القاعدة الصناعية الخليجية وتنامي دورها في دعم التنويع الاقتصادي.

وأوضح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الصناعات التحويلية أسهمت بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس خلال عام 2025، بما يعزز أهمية القطاع الصناعي في دعم اقتصادات دول الخليج، وتوسيع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

الصناعات الأساسية

وتتركز نحو 40% من الاستثمارات الصناعية الخليجية في مجموعة من الصناعات الأساسية، أبرزها اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب، وهي صناعات تشكل قاعدة مهمة للصناعات التحويلية والوسيطة، وتسهم في دعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية.

الصادرات الصناعية

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تمثل المنتجات الصناعية نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، وتشمل أبرز الصادرات الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.

الصين في الصدارة
 

وفي المقابل، تستحوذ الصين على نحو 20% من إجمالي واردات دول المجلس، لتكون أكبر مصدر للواردات الخليجية، التي تشمل أبرز سلعها المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، في ظل تنوع مصادر التوريد.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع القاعدة الصناعية الخليجية وتنوعها، إلى جانب تفاوت حجم النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث الاستثمارات وعدد المصانع، بالتزامن مع توسع الطاقة الإنتاجية ونمو الاستثمارات واتساع شبكة الأسواق التجارية.

وتعزز هذه التطورات دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، كما تتيح فرصًا أوسع لتعميق التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين سلاسل القيمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات والصناعات الخليجية.