من الدعم الاجتماعي إلى مونديال 2030.. أبرز أولويات المغرب في موازنة 2027

تعتزم الحكومة المغربية إعطاء أولوية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية ضمن مشروع موازنة عام 2027، مع التركيز على إصلاح الأسواق والأسعار، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر والإسكان.
وجاءت هذه التوجهات وفق بيان للديوان الملكي، صدر عقب أول اجتماع وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد تنصيب أعضاء الحكومة الجديدة يوم الجمعة، حيث استعرض وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع الخطوط العريضة لموازنة العام المقبل.

إصلاح الأسواق والأسعار

وتستهدف الموازنة استعادة القدرة الشرائية وترسيخ أسس دولة اجتماعية مستدامة، من خلال إطلاق إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار اعتبارًا من عام 2027، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه التوجهات في ظل الضغوط التي تواجه مستوى معيشة الأسر المغربية، إذ أظهرت أحدث نتائج بحث للمندوبية السامية للتخطيط أن 76.3% من الأسر أفادت بتراجع مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
في المقابل، قالت 18.5% من الأسر إن مستوى معيشتها ظل مستقرًا، بينما أفادت 5.2% فقط بتحسن أوضاعها المعيشية خلال الفترة نفسها.

دعم اجتماعي أكبر

وتشمل أولويات موازنة 2027 رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل منظومتي الصحة والتعليم العموميتين، فضلًا عن تعزيز قطاع الإسكان.
وكان المغرب قد أطلق برنامجًا للدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الفئات الفقيرة، من خلال تقديم مساعدات عينية، إلا أن هذه المساعدات وُصفت بأنها محدودة وغير كافية.
وبالتوازي مع أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية، تستعد الحكومة المغربية للإشراف على المراحل النهائية من خطة استثمارية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.